سجلت محافظات الصعيد أعلى مُعدلات للفقر في مصر، حيث تصل نسبة الفقراء إلى أعلى مستوياتها في محافظتي أسيوط "60%" وقنا "48%"، بينما تأتي سوهاج الثالثة في ترتيب الفقر بنسبة 55%، تليها الأقصر بنسبة 48%، ومحافظة أسوان السابعة بنسبة 39% والمنيا في المرتبة العاشرة بنسبة 30%، يليها الوادي الجديد 25%.

وأكّدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، خلال مشاركتها في جلسة تنمية القطاع السياحي في الصعيد، على هامش المؤتمر الشهري الثاني للشباب الذي تم عقده في أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة وفّرت تمويلا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد، بموافقة مجلس النواب، مؤكّدة أن  200 مليون دولار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للسياح، خاصة في أسوان والأقصر والجيزة، مثل مشروعات الرسم على ورق البردى والنقش على الزجاج والخدمات السياحية، وفي القطاع الصناعي مثل تصنيع أعمال الأرابيسك وصناعة الأواني والمنتجات الفخارية وعقود من الدوم والجميز، والقطاع التجاري مثل البازارات السياحية.

وتسلمت مصر الدفعة الأولى من قرض البنك في سبتمبر /أيلول العام الماضي وهي مليار دولار، ولم يرى الصعيد وضع أي بذرة لأي مشروع، كما يمتلك الصعيد مورداً هاماً للربح الاقتصادي بخلاف اعتماده على الزراعة، بل هناك أيضاً السياحة، تحديداً في سوهاج هناك متحف من سنة 1991 لم يتم الانتهاء منه، ورغم مرور ما يقرب من 700 عام على إنشاء منطقة القيسارية، فلا تزال محرومة من حقها في الاعتراف بها كمنطقة أثرية، وكذلك مدينة اخميم لم يتم تطويرها أو استغلالها، برغم أن هناك قرارات صدرت في التسعينات لتطوير تلك المدن، ومن المنيا حتى أسوان.

وبدأت مديرية أمن سوهاج العام الماضي، وقطاع المنشآت الهندسية بوزارة الداخلية، في تنفيذ أول سجن مركزي بسوهاج، وخصصت وزارة الداخلية 90 مليون جنيه من ميزانية الدولة المتعثرة لإنشاء السجن، الذي تم تصميمه بتقنية هندسية حديثة في منطقة الكوثر.

وأفاد عضو مجلس النواب عن قنا، النائب حسين أبو الوفا، أن صعيد مصر بحاجة ماسه لإنشاء بنية تحتية جديدة، فنحن لدينا عجز في جميع المرافق، "المياه والطرق والصرف الصحي"، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بإتباع مسلسل الإهمال لعقود طويلة، حتى تراكمت مشكلاته، مؤكّدًا أن الخطوة التالية لإنشاء البنية التحتية، هي إزالة المعوقات أمام المستثمرين في الصعيد، وذلك من خلال تعديل عدد من التشريعات لتفعيل التنمية، وتمكين رجال أعمال الصعيد من الحصول على أراضي للاستثمار ومنحهم مميزات وتسهيلات لتشجيعهم وتحفيزهم للنهوض بجنوب مصر، وأن أهم هذه المشاريع التي يجب على الحكومة لفت نظر المستثمر اليها، هي الصناعة، أي صناعة المزروعات، وتحويل المحاصيل إلى منتجات صناعية، لا تصديرها كمواد خام، فهذا يجعلنا دائما في الخلف، نقوم باستيراد غذائنا، فنصبح دولة مستهلكة لا تنتج.

وكشف مدير عام منطقة آثار سوهاج الإسلامية والقبطية، سعد محمد عثمان، أن الاهتمامات بالسياحة دائما ما تصب على ثلاثة مناطق فقط في مصر وهي أسوان والأقصر وأهرامات الجيزة، على الرغم من ان الصعيد يضج بآثاره التي لم تسجل أثرية حتى اليوم، مثل مسجد "علي بك الكبير"، الذي يتميز بطابعه المعماري الفريد، ومنطقة القيسارية التي تشبه الأزهر والحسين وغيرهما من الأحياء المصنفة كمناطق أثرية وسياحية، التي تشم فيها رائحة التاريخ القديم والفن المعماري الأصيل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمثل هذه المناطق يجعلها مزارا سياحياً يدر الملايين سنوياً، ويطور مستوى معيشة الأسر في الصعيد، الذي مازال الأكثر فقراً رغم التصريحات الكثيرة التي نسمعها، فالصعيد ليس بحاجة لأحد كي تتحسن أحواله هو لديه مواره التي تنتظر الاستغلال فقط.

وأوضح محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، أنه عرض في أواخر يونيو الماضي، على الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، خلال تفقده لمناطق المحافظة العشوائية، تطوير منطقة القيسارية التجارية، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من المحال والمنازل السكنية، مشدّدًا على أن منطقة القيسارية التجارية تعاني من انخفاض مستوى السلامة وارتفاع نسبة الخطورة، لصعوبة دخول سيارات النجدة والحماية المدنية؛ بسبب ضيق شوارعها وتكدسها بالإشغالات.