هاجمت تركيا بشكل مستمر رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بعد احتجاز تنظيم داعش أعضاء البعثة الدبلوماسية العاملين بالقنصلية التركية بالموصل ، حيث تزعم أنقرة أن الأحداث فى العراق وصلت إلى هذه النقطة بسبب سياسات المالكى فضلا عن الاستبعاد الدائم للمسلمين السنة من أغلبية المناصب الحكومية.
وتطالب أنقرة المالكى بترك منصبه الذى تولاه عن طريق الانتخابات حيث فاز حزبه وللمرة الثالثة بالانتخابات البرلمانية التى جرت فى 30 إبريل الماضى ، وحصل ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكى على المرتبة الأولى وفاز ب 92 مقعدا وأوكلت مهمة تشكيل الحكومة لهذا الائتلاف.
وذكرت صحيفة " ينى تشاج" اليسارية التركية فى مقال تحليلى لها اليوم الجمعة أن أنقرة تدافع عن قدسية صناديق الاقتراع من جانب ولكنها من جانب آخر تطالب المالكى الذى تولى منصبه منذ شهرين عن طريق الصناديق بالاستقالة ، ويبدو أن أنقرة بهذا النداء تطالب بوصول تنظيم ما يسمى ب "دولة الإسلام بالعراق والشام" للسلطة فى العراق بدلا من المالكى.
ويظهر جليا أن المشكلة ليست فى الواقع فى السياسات الطائفية التى يتبعها المالكى ، بل فى أحداث مختلفة وعميقة ، فأولا تجاهلت أنقرة الحكومة المركزية فى بغداد وبدأت فى التعامل مع حكومة إقليم كردستان العراق لاستيراد النفط الخام ، وثانيا الخلافات السياسية بين أنقرة وبغداد حول سوريا.
وعلاوة على ذلك فإن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ضد نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا وضد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر ، بالإضافة إلى مناهضته لنورى المالكى فى العراق ، ويبدو أن الإدعاءات المطروحة عن قيام أردوغان بحماية مصالح إسرائيل فى المنطقة صحيحة وإلا ما كان وقف ضد هذه الدول.
أ ش أ