أصدرت مديرية الأمن العام قرارا بإبعاد 55 شرطيا، أغلبهم مدراء، من مهام عملهم بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة وتعيينهم في محافظات أخرى، وخاصة في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا.
وذكرت صحيفة (حرييت) التركية اليوم الثلاثاء أن القرار جاء في إطار حملة حكومة العدالة والتنمية لتصفية أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن في مديريات الأمن والهيئات القضائية بعد الكشف 

عن فضيحة الفساد والرشاوى في 17 ديسمبر الماضي والتي طالت أربعة وزراء من حكومة العدالة والتنمية.