قررت البارونة باتلر سلوس القاضية المتقاعدة التي عينتها رئاسة الوزراء البريطانية ، للتحقيق في ادعاءات بتورط سياسيين وبرلمانيين بريطانيين حاليين وسابقين في جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال ، التنحى عن منصبها.
وعينت الحكومة البريطانية القاضية السابقة في المحكمة العليا لرئاسة لجنة التحقيق الأسبوع الماضي ، ولكن تعيينها واجه هجوما شديدا في أوساط الاعلام البريطاني على خلفية أن شقيقها الراحل السير مايكل هافرز ، كان المدعي العام خلال الفترة التي حدثت فيها هذه الواقعة.
وقالت باتلر انها لم تفكر بشكل كاف قبل قبول المهمة بأن صلتها بهذه القضية قد تسبب مصاعب خلال التحقيق ، وأوضحت " أصبح واضحا خلال الأيام القليلة الماضية ، أن هناك تصورا واسع الانتشار ، وخاصة بين مجموعات الضحايا والناجين ، أنني لست الشخص المناسب لرئاسة لجنة التحقيق " ، وأضافت "هذا تحقيق موجه للضحايا ، وأولئك الذين يرغبون في أن نستمع لهم يجب أن يكونوا على ثقة بأن أعضاء لجنة التحقيق سيهتمون بمخاوفهم وسيقدمون المشورة المناسبة للحكومة."
ومن جانبه ، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن قرار البارونة باتلر التنحي عن رئاسة لجنة التحقيق كان قرارها الشخصي ، ولم يتدخل أحد فيه ، وأضاف "رؤية الحكومة لم تتغير ، انها ستقوم بعمل راق وهي على رئاسة اللجنة ، أسباب تعيينها لا تزال كما هي من حيث خبرتها المهنية ونزاهتها ، وهي أمور لا أعتقد أن أحدا شكك فيها".