أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن عزم موسكو التشديد على استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت الوزارة في تعليق على تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسي لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية واستخدام روسيا والصين حق الفيتو ضد هذا المشروع، إن موسكو تعتزم التشديد على استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأعرب البيان عن أسف موسكو بشأن طرح فرنسا هذا المشروع للتصويت في مجلس الأمن، على الرغم من تحذيرات كثيرة من قبل الجانب الروسي الذي أكد منذ البداية أن هذه الوثيقة غير مقبولة لأنها تهدف فحسب إلى التأثير في الحكومة السورية من خلال تشغيل آليات المحكمة الدولية وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن السوابق تؤكد ضرر مثل هذه الخطوات على جهود تحقيق التسوية السياسية التي لا بديل عنها، مضيفا أن المشروع الفرنسي مثل غيره من المشاريع الغربية، يهدف إلى تحميل الحكومة السورية فقط المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا واضحة وهي نتيجة المواجهات المسلحة على مدى سنين وانتشار "الإرهاب" الدولي، ونشاط مرتزقة أجانب ممولين من الخارج.
وأضاف أن مهمة المجتمع الدولي تتمثل بوقف العنف وإراقة الدماء في سوريا بشكل عاجل، واستئناف العملية السياسية من أجل إيجاد قواسم مشتركة في الحوار السوري حول نظام الحكم في البلاد في المستقبل، مشيراً إلى أن تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سوريا يتطلب تبني موقف موضوعي وغير منحاز.
يو بي آي