يتواصل نزوح الروهينغا الأقلية المسلمة المضطهدة والمحرومة من الجنسية في بورما، بأعداد كبرى إلى بنغلادش في محاولة للهرب من آخر موجة عنف في ولاية راخين بين مجموعة متمردة، والجيش البورمي.

وتشكل موجة النزوح أحدث فصول تاريخ الأقلية، والتي تعد حوالي مليون نسمة، ويعتبر أفرادها مهاجرين غير شرعيين في بورما، وهم محرومون من الحصول على الجنسية، ويعتبر “الروهينا” أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، وإحدى الأقليات التي تتعرض لأكبر قدر من الاضطهاد، ويتحدث هؤلاء المسلمون السنة شكلا من أشكال الشيتاغونية، وهي لهجة بنغالية مستخدمة في جنوب شرق بنجلادش التي يتحدرون منها، ويعيش نحو مليون من الروهينغا في بورما، بعضهم في مخيمات لاجئين خصوصا في ولاية راخين شمال غرب، ويرفض نظام بورما منحهم الجنسية البورمية.

وينص القانون البورمي بشأن الجنسية الصادر 1982، على أن وحدها المجموعات الأتنية التي تثبت وجودها على الأراضي البورمية قبل 1823، يمكنها الحصول على الجنسية البورمية، لذلك حرم القانون الروهينغا من الحصول على الجنسية، لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون أنهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير، وفر آلاف منهم من بورما في الأعوام الأخيرة بحرا باتجاه ماليزيا واندونيسيا، واختار آخرون الفرار إلى بنغلادش حيث يعيش معظمهم في مخيمات.

ويعتبر أفراد أقلية الروهينغا أجانب في بورما، وهم ضحايا العديد من أنواع التمييز، مثل العمل القسري، والابتزاز، والتضييق على حرية التنقل، وقواعد زواج ظالمة، وانتزاع أراضيهمـ كما يتم التضييق عليهم في مجال الدراسة، وباقي الخدمات الاجتماعية العامة.
ومنذ 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم بورما لنحو نصف قرن، تزايد التوتر بين الطوائف الدينية في البلاد، وما انفكت حركة رهبان بوذيون قوميون في الأعوام الأخيرة تأجج الكراهية، معتبرة أن الروهينغا المسلمين يشكلون تهديدا لبورما البلد البوذي بنسبة 90%.

واندلعت آخر حملات العنف الكبيرة في 2012، بين البوذيين والأقلية المسلمة، وأوقعت نحو 200 قتيل معظمهم من الروهينغا، وفي أكتوبر 2016 سجلت حملة عنف جديدة، حين شن الجيش البورمي عملية إثر مهاجمة مسلحين مراكز حدودية شمال ولاية راخين، واتهمت قوات الأمن بارتكاب الكثير من الفظاعات، وفر 10 آلاف المدنيين من قراهم.

وتجددت الصدامات في الأيام الآخيرة موقعة 100 قتيل، وتبني الهجمات التي أدت إلى شن عملية الجيش، “جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا” وهي مجموعة لم تعرف إلا في أكتوبر الماضي، ويطالب هؤلاء المتمردون المسلحون في الغالب بسيوف وسكاكين، باحترام حقوق الروهينغا.
ودعت لجنة ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، أخيرًا، سلطات بورما إلى منح الروهينغا المزيد من الحقوق، خصوصا في مجال حرية التنقل، وذلك توقيا من مغبة “تشددهم”.