تبنت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مشروع عقوبات اميركية ضد مسؤولين حكوميين فنزويليين ضالعين في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة اولى نحو تبن محتمل في الكونغرس.
وحرك الوضع في فنزويلا منذ اسابيع عددا من البرلمانيين الاميركيين، ديموقراطيين وجمهوريين، يرغبون في ممارسة ضغط دبلوماسي كبير على السلطات الاشتراكية في فنزويلا. وتتهم بالمقابل الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية ووعدت بتقديم شكوى الى الامم المتحدة.
ويهدف المشروع الذي وافقت عليه الثلاثاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ باغلبية 13 صوتا الى تجميد الودائع ومنع دخول الاراضي الاميركية لكل مسؤول او مسؤول حكومي سابق ساهم في "اعمال العنف او الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بحق اي شخص شارك في تظاهرات مناهضة للحكومة بدأت في الرابع من شباط/فبراير 2014".
 كما يستهدف الاقتراح الاشخاص الذين اعتقلوا او لاحقوا متظاهرين بسبب "ممارستهم المشروعة لحرية التعبير او التجمع".
وكان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تبنت اجراء مماثلا الاسبوع الماضي.
وقال رئيس اللجنة الديموقراطي روبرت ماننديز ان "الذين ينتهكون حقوق الانسان في فنزويلا مهما كان الفريق الذي ينتمون اليه-- دولة او جيشا او قوات امنية او مجموعات مدنية-- سيتحملون النتائج في حال واصلوا انتهاك حقوق الانسان بحق طلاب فنزويليين يتظاهرون سلميا من اجل بلدهم وعائلاتهم".
وقرار فرض العقوبات واختيار الاشخاص يعود الى الحكومة الاميركية.

أ ف ب