أكد ممثلو المعارضة في آلية الحوار الوطني بالسودان المعروفة اختصارا بـ (7+7) موافقة الرئيس عمر البشير على مناقشة مسألة قانون الانتخابات داخل طاولة الحوار ، وذلك خلال اجتماع الآلية الأخير مع الرئيس نهاية الأسبوع الماضي.واقترحت بعض القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الإبقاء على آلية ألـ (7+7) المكونة من أحزاب الحكومة والمعارضة ، وتجاوز مقترح تكوين لجنة ثلاثية من الطرفين لدفع الحوار الوطني.
وأوضح عضو آلية الحوار - من جانب المعارضة - مصطفى محمود ، الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري في تصريح اليوم الاثنين- أن اتفاقا جرى في اجتماع الآلية مع الرئيس السوداني على إزالة المعوقات كافة التي تعترض مسار الحوار الوطني ، وإطلاق سراح المعتقلين لبناء جسور الثقة بين الحكومة والقوى الرافضة للحوار ، بالإضافة للاتفاق على مواصلة التشاور مع القوى السياسية لتوحيد الرؤى والمواقف لتحقيق إجماع شامل نحو قضايا الوطن والمواطنين.
وكشف محمود ، عن اجتماع مع آلية الحوار الحكومية السبت القادم ، تقدم فيه مقترحات الطرفين على مائدة الحوار ، تمهيدا لرفعها لرئاسة الجمهورية ، للبدء فورا في عملية الحوار ودفعه للأمام ، بمشاركة الجميع دون استثناء لأحد.