كشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم الأربعاء عن إنه من المحتمل أن تكون الشركات البريطانية قد قدمت موادا كيميائية استخدمت لصناعة غاز الأعصاب في سوريا.وفي بيان مكتوب للبرلمان، قال وليم هيج ، اليوم الأربعاء "بعد انضمام سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي، وضمن عملية التخلص من برنامج أسلحتها الكيميائية، قدمت سوريا وثيقة سرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرج فيه عددا من الدول التي حصلت منها على مواد مستخدمة في برنامجها للأسلحة الكيميائية."وأضاف "المعلومات في الوثيقة المقدمة من سوريا تعتبر سرية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلا أنني أود إبلاغ المجلس بأن أجرينا مراجعة لسجلاتنا تبين منها وجود عدد من المواد الكيميائية التي صدرتها شركات بريطانية إلى سوريا خلال السنوات من 1983 إلى 1986 والتي من الممكن أن تم تحويلها لاستخدامها في البرنامج السوري."وأشار هيج إلى أن المواد المصدرة كانت عبارة عن عدة مئات من الأطنان من مادة فوسفات ثنائي الميثيل عام 1983 ثم تصدير عدة مئات أخرى من الأطنان من هذه المادة عام 1985، اضافة الى عدة مئات من الأطنان من الفوسفات ثلاثي الميثيل عام 1986 ، وكمية أصغر من فلوريد الهيدروجين عام 1986 من خلال بلد ثالث.وأكد أن جميع هذه المواد الكيميائية كانت لاستخدامات مشروعة، على سبيل المثال لتصنيع المواد البلاستيكية والصيدلانية لكن يمكن أيضا استخدامها لإنتاج السارين ..كما يمكن استخدام ثنائي الميثيل وثلاثي الميثيل لانتاج غاز الأعصاب "في إكس" لهذا السبب فإن تصدير هذه المواد محظور بموجب نظام التصدير البريطاني المعمول به منذ الثمانينيات والذي تم تعزيزه تدريجيا.وقال وليام هيج "من واقع المعلومات التي لدينا، من المرجح حسب تقديرنا أن هذه المواد الكيميائية التي صدرتها الشركات البريطانية قد استخدمتها سوريا لاحقا في برنامجها لانتاج غاز الأعصاب، بما في ذلك السارين" .وشدد على أن بعض الشركات المعنية لم تعد موجودة ، إضافة إلى أن بعض المواد الكيميائية المعنية قد يكون حصل عليها تاجر بالمواد الكيميائية في المملكة المتحدة لصالح سوريا، وليست مصنوعة في المملكة المتحدة.وأوضح أنه في أوائل الثمانينيات لم تكن المواد الكيميائية المصدرة خاضعة لأية ضوابط تصدير دولية أو بريطانية، إلا أن المعرفة بشأن عمليات التصدير هذه، والقلق المتنامي بأن العراق في ظل حكم صدام حسين كانت لديه قدرات انتاج الأسلحة الكيميائية، قد ساعدا في استحداث ضوابط أشد لتصديرها، في المملكة المتحدة وعالميا على حد سواء، مشيرا إلى أنه تم تعديل قانون تصدير السلع المحظورة لضبط تصدير ثنائي الميثيل في يوليو عام 1985، قبل أن يتم تعديله مرة أخرى لضبط تصدير ثلاثي الميثيل وفلوريد الهيدروجين في يونيو عام 1986.واختتم الوزير بأن "المملكة المتحدة تؤدي حاليا دورها كاملا في الجهود الدولية للقضاء على برنامج سوريا وكما يعلم المجلس بالفعل، ستستلم المملكة المتحدة 150 طنا من السلائف من الترسانة الكيميائية السورية ليتم إتلافها هنا ويمكنني اليوم أيضا أن أبلغ المجلس بأنه إضافة إلى تلك المواد الكيميائية، هناك 50 طنا آخر من المواد الكيميائية كلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين التي تستخدم لأغراض صناعية سوف يتم إتلافها في مرافق تجارية متخصصة في المملكة المتحدة."وأشار إلى أن السفينة التي تحمل كافة هذه المواد الكيميائية ستصل إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل. 

أ ش أ