تسبب الارتفاع الجنوني لسعر الذهب، لدرجة وصول سهر الغرام الواحد لأكثر 450 جنيهًا مصريًا، في إطلاق حملة "ﻻ للشبكة"، والتي ﻻقت في بدايتها رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ﻻقت في غضون أسبوع رواجًا في محافظات الصعيد، حتى أعلنت قرى ومراكز عدة عن إلغاء الشبكة من قائمة الطلبات للعروس.

وتواصلت "مصر اليوم" هاتفيًا مع مؤسس الحملة جلال ربيع"، وعن سبب تدشينه للحملة وقال: " في البداية ﻻحظت استياء الكثيرين من وصول سعر غرام الذهب إلى 450 جنيهًا مصريًا، مع زيادة نسب فسخ الخطوبة لهذا السبب، لأنه باختصار شديد لا توجد فتاة مصرية إلا ويطلب أهلها ما لا يقل عن 60 إلى 150 غرامًا من الذهب وهو ما يعني أن يتكفل العريس بتقديم شبكة لا تقل قيمتها وفق السعر الحالي للذهب ما بين 35 ألفا إلى 60 ألف جنيه، فضلاً عن تكاليف الشقة التي تكلف مئات الآلاف من الجنيهات وغيرها، أي أن الشاب الراغب في الزواج عليه توفير ما لا يقل عن نصف مليون جنيه مصري بصورة مبدئية للتفكير في الزواج وتأسيس عش الزوجية".

وأكد جلال ربيع، أن الهدف من الحملة، هو تخفيف العبء على الشباب، وإلغاء المظاهر الفارغة الخاصة بتحديد غرامات الذهب،  مضيفا: "بدأنا تجميع أعداد كبيرة من الشباب تطوعيًا على مستوى الجمهورية للقيام بجوﻻت ميدانية بدأت من محافظات الصعيد لإقناع أولياء الأمور بإلغاء طلبات غرامات الذهب".

فيما أكد عدد من المرحبين للحملة، أنه وافقوا على شروط الحملة، بشرط الحفاظ على حق الزوجة في قائمة الزواج، من خلال إدراج مبلغ من المال في القائمة مع تقديم هدية متواضعة من العريس قبل الزواج لمساعدته على توفير باقي متطلبات الزواج.

وبدأت الحملة في الانتشار في محافظات الوجه البحري، حيث دشنّ مجموعة من شباب قرية بدواي، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة طالبوا خلالها بعقد اجتماع لكبار قرية بدواى وأئمة المساجد لإقناع الأهالي بإلغاء الشبكة عند الزواج، فيما دشنّ عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة لشراء شبكة الزواج من الفضة، تحت عنوان "هنخلي الشبكة فضة.. أشيك وأرخص"، لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب المستمرة وتخفيف العبء على الشباب.

وقالت بوستات النشطاء الداعين للحملة: "قررنا النزول بحملات لتوعية الشباب بشراء الأطقم الفضية، التي لا يتجاوز سعر أفخم طقم فيها 2000 جنيه"، مؤكدين أن الرباط الزوجي رباط مقدس لا يُقدر بثمن، وأن الزوجة الأصيلة هي التي عندما تجد زوجها في أزمة فإنها تعطيه كل ما تملك، وطالب الداعين للحملة بكتابة قيمة الذهب في القائمة الخاصة في الزواج، لضمان الحقوق للطرفين، وشراء الشبكة من الفضة لتخفيف العبء على الشباب.

وفي السياق أكد وكيل وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع ، في تصريح لـ"مصر اليوم"، أن الشبكة قد جرى العُرف تقديمها عند الزواج، وهي تعتبر جزءً من المهر، حتى وإن تم فسخ الخطوبة فإن العريس يسترد الذهب الخاص به، لأنه جزء من المهر، مؤكدًا أن الغلاء في تقديم المهور والذهب ليس من الإسلام، حيث أوصى الرسول الكريم، بعدم المغالاة في المهور، والتيسير في الزواج.