كشف وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، أن الشركة القابضة متخصصة في الصناعات الكيمياوية، ويتبعها 18 شركة في الصناعات المختلفة تصل إلى 10 صناعات من بينها صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوئة والدخان والأحذية والأسمنت والسبائك المختلفة والملح والجبس.

وأوضح الرشيدي في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أنه منذ سنة تقريبًا كانت توجد 7 شركات رابحة و11 شركة خاسرة، وحاليًا توجد 9 شركات رابحة و9 شركات خاسرة، لافتًا إلى أن الأرباح تتفاوت من شركة لأخرى ويبلغ إجمالي أرباح شركة الشرقية للدخان 4.25 مليارات جنيه، واليايات 12 مليون جنيه، سيناء للمنجنيز 218 مليونًا، وباتا 1.6 مليون جنيه، والمحاريث 12.5 مليون جنيه، المكس للملاحات 18.50 مليون جنيه، وشركة مثل المصرية للأحذية "باتا" كانت تحقق خسارة تبلغ 12 مليون جنيه، وعندما تتحول من الخسارة إلى الربحية وتكسب مليون ونصف يعني أن هناك تقدمًا.

 وأضاف الرشيدي، أن هناك بعض الشركات الخاسرة عملت على تقليل خسائرها على سبيل المثال شركة النصر للأسمدة والنصر للأجهزة الكهربائية "نيازا" قاموا بتقليل خسائرهم وهناك بعض الشركات مثل النصر للملاحات وهي شركات رابحة لكن يوجد عليها قرض الاستثمار القومي، وكان هذا القرض يبلغ 110 ملايين جنيه من 25 سنة تقريبًا، وتم تسديد 50 مليون ويتبقى عليهم 60 مليون جنيه والقرض ليس للشركة دخل فيه، رغم أنها تعمل وتكسب.

وعن الأرباح المستهدف تحقيقها، تابع الرشيدي، نستهدف كشركة قابضة تحقيق أرباح بـ 800 مليون جنيه، ونستثمر 2.2 مليار جنيه السنة الحالية والسنة المقبلة نسعى إلى زيادة هذا الرقم 2019/2020، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أغلب الشركات ويتبقى الجمعيات العمومية للشركات الآتية.. الأسمدة والشرقية للدخان وراكتا" العامة لصناعة الورق" وناروبين" صناعة الكاوتشوك" والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيغوارت".

وواصل، أن حقوق العاملين لا يتم التفاوض فيها من جانب الشركة، حتى لا نكون نحن كشركة نفاوض وندفع التعويضات للعاملين في الوقت نفسه، وهناك بوزارة القوى العاملة إدارة مركزية يرأسها وكيل وزارة، تقوم هذه الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية بجلب الأفراد المعنيين بالموضوع، وبعد دراسة حالة الشركة ووضعها جيدًا تحدد التعويضات والمستحقات المالية، والرقم الذي تحدده كتعويض للعاملين من جانب الأطراف الثلاثة، مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قبل أو بعد التصفية، واتحاد العمال ممثل في النقابة العامة للتشييد والبناء ووزارة القوى العاملة كجهة محايدة حكومية سيتم الالتزام به ودفعه من جانب الشركة القابضة.

وأشار إلى أنه، لا أحد يدير شركة ويسعى إلى تصفيتها أو إلى أن تؤول إلى المصير نفسه، وأن وقف النشاط وتصفيته ليس هدفا لكن في بعض الأحوال تكون الظروف أقوى من إرادة الشخص، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أي شخص يمتلك شركة أو يديرها وتحقق خسارة كبيرة في ظل امتلاك هذه الشركة أصول يمكن التصرف فيها فماذا يمكن أن يكون التصرف في مثل هذا الموقف؟، موضحًا أن خيار التصفية هو الخيار الأسوأ وليس لدينا اختيارات ثانية.

وتطرق الرشيدي إلى حجم المديونيات على الشركة القابضة الكيمياوية، مشيرًا إلى أنه توجد مديونيات للغاز تقترب من 7 مليارات جنيه على 5 شركات، القومية للأسمنت عليها نحو 3.5 مليارات جنيه، والدلتا للأسمدة 3 مليارات جنيه، والنصر للأسمدة 400 مليون جنيه، وكيما 200 مليون جنيه، وراكتا "العامة لصناعة الورق" 70 مليون جنيه، وتم العمل على تسوية الكلية في راكتا وكيما والنصر للأسمدة، بينما الشركة القومية للأسمنت سيتم الانتظار حتى الجمعية العمومية للشركة.

وروى، أنه فيما يتعلق بالدلتا للأسمدة فإنها قادرة على تسوية الاستهلاك الجديد أولاً بأول بينما تزال المشكلة في الاستهلاك القديم الذي يصل إلى 3.3 مليارات جنيهًا ومع تعديل أسعار الأسمدة وعدم التوريد بأسعار مدعمة، ستتمكن من تسديد ما عليها في القديم ونحن على استعداد للمبادلة مع الهيئة العامة للبترول طبقًا للتقييم، أما في الكهرباء فتعد المديونية الأكبر على شركة "كيما" لكن هناك بعض القضايا المتبادلة بين الشركة وشركة توزيع كهرباء جنوب، والجزء الذي ليس عليه خلاف سددنا منه 25 % وليس لدينا أي مشكلات مع الكهرباء، والباقي من المديونية يسدد على 3 سنوات، ومديونية بنك الاستثمار ففي طريقها للحل والجزء الأكبر منها مع النصر للملاحات، ويتبقى بعض المديونيات السابقة من الثمانينيات والتسعينيات لوزارة المالية كانت قروض بعملات مختلفة وسيتم تسويتها مع وزارة المال.

وفيما يخص التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، قال "الرشيدي"، إن الحوكمة الرشيدة ترى أن يكون هناك أكثر من طرف من الملاك حتى يكون هناك إدارة مختلفة، ومن المعروف أن الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية "البورصة" هي الشركات التي تكون بها الشفافية أكبر وكذلك معايير الحوكمة تطبق بشكل أكبر، وكل شيء بالشركة واضح ومعلوم، وبالتالي فتخوف البعض من الطروحات الحكومية ليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك شركات نجحت بالطرح في البورصة، مثل شركة مثل مدينة نصر، حيث أن نسبة الطرح الموجودة بها في البورصة تمثل 70% و30% للشركة القابضة ومع ذلك الشركة في أقصى درجات النجاح وتقوم بجلب مطورين عقاريين.

وأردف، أن تقييم أرض "راكتا" التي ترغب شركة أبو قير للأسمدة في شرائها، معروض على وزارة قطاع الأعمال لتقييم الأوضاع للموافقة على طرح كراسة الشروط، وأن هناك شركتين تقدموا لشراء الأرض وهما أبو قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة، موضحًا أن الصناعات التي لها مستقبل لا يمكن أن نبخل عليها بأي مبالغ مالية أو استثمار، ومؤكدًا عدم وجود نية لتصفية راكتا، وأن الصناعة في مصر تربح وتؤدي إلى مزيد من التصدير.

واستطرد أن شركة "نيازا"، تعمل على اللمبات التقليدية القديمة التي لا تحقق أرباحًا بالشكل الكافي، كما أنهم خلال 2016 وبداية 2017 للعمل في مجال الليد، لم يستطيعوا توفير الدولار بسهولة مما أدى إلى تراجع أدائها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه مع التغيير في الإدارة نتطلع إلى تحسن الأوضاع داخل الشركة.

واختتم أن نسبة التنفيذ في مشروع "كيما 2"، بلغت 89.8، كما أن المشروع بدأ التشغيل التجريبي لمأخذ المياه والغلايات المساعدة، بالإضافة إلى بعض التركيبات، ومع الربع الأول في من 2019 من المقرر أن يتم افتتاح المشروع بحضور رئيس الجمهورية