كشف المهندس أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة كرمة للتنمية والاستثمار العقاري،أن السوق العقارية عانى الكثير في النصف الأول من عام 2018 وتراجع القدرة الشرائية كانت أبرز هذه المعاناة ، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بنسب تقدر ما بين ١١ و١٥٪  ذلك بسبب ارتفاع مدخلات مواد البناء، وزيادة تكاليف الإنشاءات، بالتزامن مع رفع الحكومة الدعم جزئيًا عن أسعار الوقود خلال ٢٠١٨.

وأضاف أن السوق العقارية سيشهد في النصف الثاني من العام  ٢٠١٨ ,انسحاب عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري، قائلًا "سيكون البقاء للأقوى، لأن تراجع القوى الشرائية سيقصر البقاء في السوق على الشركات القادرة على المنافسة وتحمل عقبات تراجع المبيعات".

وأكّد، أن الشركة استهدفت ضخ استثمارات في  السوق العقاري المصري تقدر بنحو 600 مليون جنيه ، ومن المتوقع أن يحقق عائدًا يتخطى المليار جنيه مشيرًا أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا تصل لأكثر من 14 مشروعًا في مختلف المناطق، بخاصة المدن الجديدة،و نستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل لـ150 مليون جنيه.

وأضاف، أن الدولة بمفردها لن تستطيع القضاء على أزمة الإسكان التي تعاني منها مصر حاليًا، لافتًا إلى أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص والشركات العقارية في إنشاء وحدات سكنية لمختلف الفئات بأسعار مناسبة.

وأوضح أن مشروع كرمة النزهة عبارة عن مشروع سكني وإداري وتجاري وسيقام على مساحة 13.500 متر مربع، والمشروع يتضمن أبراجًا سكنية عبارة 12 دورًا سكنيًا والطابق الأول والثاني إداري وتجاري.

وأشار أن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء 1000 وحدة سكنية وتجارية بمساحات تتراوح بين 120 و220 للمتر المربع، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 مراحل تنتهي في العام 2020.

وأكّد أن الشركة تستهدف الشباب وفئات كثيرة من الشعب، لأننا ننشئ مشاريع بمساحات مختلفة ومتنوعة ويتراوح سعر المتر بين 5 آلاف جنيه و6500 جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف الدخول في مشاريع جديدة من خلال الأراضي التي تطرحها الدولة متمثلة في وزارتي الإسكان والاستثمار، وتسعى الشركة لإنشاء 10 مشاريع، بالإضافة لـ14 مشروعًا، جار تنفيذها حاليًا.

ويقول إن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 48 فدانًا ويتم إنشاء أول مشروع سياحي بها، ويعد باكورة مشاريع الشركة في المنطقة،وتم البدء في تنفيذ المشروع بداية العام الجاري، والطبيعة الجغرافية للأرض ستسهم في رؤية البحر لكل القاطنين في المدينة، وسيضم مجموعة من الشاليهات والوحدات السكنية المُطلة على البحر، ومن المخطط أن يضم المشروع 280 شاليه ووحدة سكنية.

وأكّد أن لا أحد ينكر الجهد الذي تقوم به وزارة الإسكان في إنشاء وحدات سكنية لطرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكن لا يمكن أن تقوم الدولة بمفردها بحل هذه الأزمة، ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور في ذلك من خلال إنشاء مشاريع سكنية مدعمة للمواطنين، ويتطلب ذلك آلية تتمثل في منح الوزارة أراضٍ بسعر منخفض للشركات والمطورين العقاريين.

وأشار إلى أن نحن في انتظار الفرصة للاستثمار في هذا المشروع القومي الأهم في هذه المرحلة، موضحًا أن كل الشركات تتهافت على هذا المشروع للاستثمار به، وطالب الدولة بفتح المجال أمام الشركات المحلية بحيث لا يقتصر المشروع على الأجانب فقط، وهناك آلية أخرى يجب تحقيقها وهي أن تسمح وزارة الإسكان بزيادة عدد الأراضي المطروحة للشركات وليس الأفراد.

وأوضح أنه لا شك أن ظاهرة العشوائيات تُمثّل أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، ويجب أن يكون هناك تضافر في الجهود بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم الطلب من الشركات العقارية للقيام بالدور الاجتماعي التنموي لها في البلد وتطوير مناطق بعينها.

وأكّد أن الشركة تعتمد على خطة خلال الفترة المقبلة على محاور عدة ، تتمثل في تنفيذ مشاريع سياحية في العين السخنة ومرسى مطروح، لتكون جزءً من جهود الدولة لتنشيط حركة السياحة، والمحور الثاني يتمثل في تأسيس فرع للشركة في دولة الكويت ، بهدف التسويق لمشاريع الشركة واستقطاب عملاء جدد.

وأوضح في هذه الفترة الحالية لا نتطلع لتنفيذ مشاريع خارج مصر، نظرًا لتركيز الخطة الاستثمارية على التوسع في السوق المحلية كخطوة للاستفادة من الطلب العقاري المرتفع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.