أكد خبير العقارات والعضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري الدكتور أشرف دويدار، أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية أصابت سوق الاسثمار العقاري بالركود، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى فترة نقاهة حتى يمكنه زيادة قدرته الشرائية مرة أخرى.

وأضاف دويدار في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن انخفاض القدرة الشرائية بشكل كبير، بسبب حالة القلق التي يعيشها المواطن أو المستثمر، خاصة في ظل قرارات متتالية تعمل على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو مايتسبب في حالة خوف وتخبط في تفكير المستثمر، مضيفا أن المواطن أصبح يقبل على شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الجارية، في حالة الاحتياج فقط وليس الاستثمار.

وتابع رئيس شركة أرضك قائلا "المواطن المصري يعيش حالة من التخبط واللاستقرار، بسبب إعلان الحكومة المصرية أنه خلال 8 شهور سيتم رفع الدعم عن الوقود، ويقوم وزير البترول بنفي أي زيادات في أسعار الوقود، ثم رفع الأسعار بالفعل في اليوم التالى من تصريحات المهندس طارق الملا، الأمر الذي أصاب الشارع المصري بالقلق".

وطالب "دويدار" الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع جدول زمني، لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، مؤكدًا أن تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار، وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، موضحًا أن هذا القانون سيتيح تسهيل العديد من الإجراءات والوقت أمام المطور العقاري، ويقضي على العشوائية في الإجراءات خاصة داخل القطاع العقاري، كما يوحد الاتصال بكافة المطورين، ويجمع جهودهم ومطالبهم داخل مكان موحد.

وعن قرار تحريك سعر الوقود، قال دويدار إن هذا القرار سيؤدي لزيادة التكلفة وزيادة الأسعار على الوحدات السكنية، بنسبة من 10 ل15%، وهو ماينتج عنه زيادة في أسعار البيع، وبالتالي فقرار رفع الدعم يمثل عبئا على المطور والمستثمر، موضحًا أن السوق العقاري في حاجة إلى سنتين حتى يعود للاستقرار، ويتمكن من استعادة قدرته الشرائية بين باقى القطاعات، مشيرا إلى أن المطور العقاري يعاني من عدم الاستقرار أيضا، نظرا لانخفاض نسبة المبيعات داخل العديد من الشركات العقارية.

وتابع قائلًا "وجود كيان واحد للمطورين العقاريين يجعل هناك جهة رسمية تتواصل من خلالها الحكومة مع المطور العقاري، ووسيلة أمام المطور لتقديم مطالبه للدولة، مضيفًا: نطالب بسرعة أنشاء هذا الاتحاد، أسوة باتحاد مقاولي التشييد والبناء". وتعليقًا على قرار رفع سعر الفائدة، قال رئيس شركة أرضك إن هذا القرار مؤذي للاستثمار بصفة عامة، وللمطورين العقاريين بشكل خاص، موضحًا أنه في حالة توقف شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات عن العمل فإن هذا يدفع إلى قلة الوحدات المعروضة في السوق، وهو ماينتج عنه ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وواصل "هذا القرار يجبر المستثمر بعدم الاستثمار في السوق العقاري، حيث يفضل المستثمر إيداع أمواله داخل البنوك، بسبب ارتفاع سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يهدد شركات التطوير العقاري بالإغلاق، وهو ماينتج عنه توقف العمالة، وضعف الإنتاج، مشيرًا إلى أن إنتاج الوحدات السكنية لا يغطي احتياج السوق، وهذا القرار يدفع الشركات العقارية إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية التي يتم إنتاجها، وهو ماينتج عنه ارتفاع أسعار المعروض، مضيفًا: "مؤذي بالنسبة للاستثمار بصفة عامة".