تعالت الأصوات بضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، والتي فقدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني في عام 2011 ، حيث أكد الكثيرون من خبراء الاقتصاد أن حل الأزمة يكمن في الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، في ظل الأزمات الاقتصادية الجارية.

وفي هذا الإطار، قال السفير جمال بيومي ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب ، إن أزمة الاستثمارات الأجنبية يعتبر السبب الرئيسي فيها هو الصراع الحكومي وعدم وجود تشريعات جيدة تنظم الاستثمار.

وأضاف في حواره مع "مصر اليوم" ، أنه يجب على الجهات المعنية سن قوانين تجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار ، حيث يوجد بها مناخ جيد يجذب الاستثمار ولكن لا يوجد تعامل جيد مع المستتثمرين ، مؤكدًا أن الحكومة عليها دور كبير من أجل حل الأزمة وتشجيع رجال الأعمال سواء الأجانب أو العرب أو حتى المصريين، وتتوقف عن معاداتهم.

وقال بيومي إن الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2015 ، ولكن لم يصل حجمها إلى نصف ما كانت عليه في عام 2010، وفي عامي 2012 و2013 شهدت مصر مرحلة الاستثمار السالب، حيث بلغ حجم الواردات أعلى مستوى لها مقارنة بحجم الصادرات.
ولفت بيومي إلى أن مصر تشهد مناخًا مناسبًا للاستثمار ، يمكنها هذا المناخ من تحقيق معدلات استثمارية مرتفعة، وإن كانت مصر تسعى للنمو فيجب على الحكومة فتح الباب بقوة للاستثمار الأجنبي لأنه الأقدر على توفير فرص عمل جديدة ، مضيفًا "لو نجحت مصر في تحقيق معدل نمو 8% لأعوام عدة متتالية فإن معظم مشكلات مصر الاجتماعية ستتلاشى".

وتابع بيومي عن الأزمات التي تعوق مصر في مجال الاستثمار ، "بالرغم من المناخ المناسب للاستثمار الذي تعيشه مصر إلا أنها تخلق مناخًا معاديًا للاستثمار ، كما تعاني من العديد من العقبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ، وتحول دون تنشيط المناخ الاستثماري المطلوب ، كما أنها تقف بالمرصاد لرجال الأعمال من بينهم أحمد عز الذي عرض للمحاكمة أكثر من مرة ، على الرغم من ذلك ثبتت براءته ، كما يعاني المناخ الاستثماري المصري من الإجراءات التقليدية التي تفرضها البنوك على المستثمرين خاصة الإجراءات الخاصة بتحويل الأموال.

وأردف بيومي "يمثل الصراع بين الوزارات والحكومات بعضها البعض أهم عوائق المناخ الاستثماري ، حيث يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار ، مما يدل على فشل الإدارة التنفيذية في إدارة مناخ استثماري ناجح، فهناك دول مثل البرازيل وغيرها بمجرد تقديم الأوراق اللازمة لتنفيذ المشروع يتم الحصول على الأرض ، ومن أهم عوائق الاستثمار في مصر ، هناك مستثمر لبناني كان مدينًا للبنك بـ 14 مليون جنيه ، سدد 120مليون جنيهًا ، بسبب فرق سعر الدولار ولا يوجد أي مسؤول في بنك يستطيع حمايته والبنك لا يستطيع حل المشكلة إلا بحكم محكمة. 

وأوضح السفير أن مجلس النواب ليس من سلطته سن القوانين أو التشريعات الخاصة بالاستثمار ، وإنما هو من اختصاص الحكومة أو من اختصاص الرئيس إصدار قوانين معينة ثم التصديق عليها ، ولابد على الحكومة بالتعاون مع مجلس الدولة سن قوانين وتشريعات ملائمة لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية ، ومنح الأراضي والمزايا اللازمة لتنمية مجال الاستثمار.

وأشار بيومي إلى أن هناك وسائل عدة ، لتدعيم وفتح مجالات عدة للاستثمار، منها تخصيص قانون جذاب لدعم هذا الجانب ، حيث أن مصر رغم المشاريع والعوائق التي تواجه الاستثمار تعتبر من أكبر الدول العربية جذبًا للاستثمار، كما يجب عمل تحسينات ومفاوضات مباشرة مع كبار المستثمرين في الخارج، حيث تم عمل اتفاقيات مع كبرى الشركات كجونيور موتورز ، لبناء مصنع لصناعة قطارات السكك الحديدية في مصر ، كما يمكن لرجال الأعمال في مصر دعم الاستثمار من خلال عقد شراكات مع رجال الأعمال في الخارج.

وأضاف بيومي "بعد حرب 73، كانت عائلة أولاد جعفر تمتلك دور سينما ريفولي وقصر النيل والأوبرا ، وقامت الدولة بتأميم هذه السينمات ، وتم غلقها بعدها ، لأن الدولة لم تستطع أن تديرها ، المقصود من هذا الكلام أن الدولة لا يمكن إدارة كل شئ ، والاستثمارات المحلية قد تدفع عجلة الاستثمارات بصفة عامة إذا تم السماح لها بذلك ، دون تدخل الدولة في الإدارة، وهي رسالة يجب أن تصل إلى رجال الأعمال كافة في مصر.