كشفت مني البرادعي المدير التنفيذى للمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي الحالي مستقر ونحن نثق كثيرًا في قرارات رئيس الجمهورية فيما يخص الاتفاقات والمبادرات الاقتصادية، وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع السياسي في مصر، فإن هذا يعود إلى أن الإجراءات الاقتصادية الخاطئة نابعة من فهم سياسي خاطئ والناتج عنها تجاهل أبسط حقوق الفقراء،.

 وأوضحت في حديث إلى "مصر اليوم" أن المعهد المصرفي تابع للبنك المركزي المصري، أي شخصية اعتبارية، وجميع البنوك أعضاء بالمعهد المصرفي حيث يقوم المعهد بتكوين علاقات مع 40 بنكًا في مصر من خلال مساهمة رمزية تقدمها البنوك له، حيث يقوم بتقديم أفضل الممارسات المالية للقطاعين المصرفي والمالي، ويقوم بتقديم أكثر من 25 ألف متدرب في العام يعمل المعهد دائمًا على تطوير وتدريب العاملين بالقطاع المصرفي في كثير من الجوانب مثل تدريبات تنمية المهارات الشخصية، كما يقدم تدريبات في كيفية تعامل البنوك مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب المحررين الاقتصاديين وتأهيلهم عملياً.
 
وتابعت أن فريق المعهد المصرفي دائما يسعى إلى تكوين جهات استراتيجية مع جهات دولية من خلال وضع خطط للدورات التدريبية بالاتفاق مع اتحاد البنوك، وتوقيعه على اتفاقين في جامعة كامبردج من خلال مدربين مصريين، وتوقيعه أيضًا على اتفاقات في نيويورك حيث تكون أعلى نسب نجاح من نصيب المصريين، وإن أغلب المدربين يعملون في المجال المصرفي، ويحتوى التدريب على الجانبين النظري والعملي.

وأضافت أن المعهد يقوم بعمل تدريبات وتسهيلات بالتعاون مع اتحاد البنوك، لأن البنك المركزى مهتم بهذا الشأن أقصى أهتمام ويضع شروط معقدة للغاية، في سعي المعهد لحماية المقترض من الحوكمة وتقديم أفضل التسهيلات، وعمل نظام معايشة عملية للعاملين بالقطاع المصرفي.

وقالت الجهاز المصرفي يخصص وحدة كاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة من مشكلة الإجراءت عند إقراضهم من البنك ، وعن كيفية حماية أصحاب هذه المشاريع من سياسات "الحوكمة" التى يتبعها القطاع المصرفي، ونحن نعمل أيضًا على مساعدة البنوك في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن البنك المركزي يتعامل مع الجهات الرسمية والمسجلة فقط، حيث تم حصر شامل لكافة المشاريع بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التي كان عددها 38 ألف مشروع صغير ومتوسط.

وأضافت أن الشروط التي على أساسها تتم موافقة البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتم الموافقة حسب رأس المال المقدم والمبيعات المتوقعة، وأيضًا يتم فتح حساب بنكي لمعرفة المشاريع وحجمها حتى يتم الموافقة على التمويل، بجانب أيضًا عمل القطاع المصرفي على استقطاب المواطن للتعامل معه عن طريق جذبه ومنحه أكثر من فرصة للاختيار.

وأوضحت أن عدد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الغير مسجلة يصل إلى 27 مليار خارج القطاع المصرفي ليس لهم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، والجهاز المصرفي يسعى للوصول إلى تلك الناس بفتح حسابات مبدئية لهم حتى تكون بداية للتعامل معهم. وأشارت إلى أن أداء الجهاز المصرفي في الفترة السابقة متميز لدرجة عالية، وهو الذي قام بحماية الاقتصاد المصري في أصعب الظروف التي مرت بها الدولة، وكان يعمل دائمًا على مساعدة الحكومة.

وكشفت أن مبادرة البنك المركزي في التمويل العقاري مباردة هدفها لحل مشاكل الإسكان في المقام الأول، والتى منحها البنك المركزى دعماً للبنوك حتى تقلل من الفائدة التى يحصل عليها البنك، والتى تكون على مدار 20 عاماً، وهذا جزء من مبادرة "الشمول المالي". وأكدت تطبيق معايير بازل "الدعامة التحويطية لرأس المال" لان المخاطر ركن أساسى من أعمال البنوك، لذا جاءت أهمية وجود إدارات قوية للمخاطر في البنوك، والتغييرات الاقتصادية التى شهدتها الفترة الماضية والتطورات التكنولوجية أضافت أعباءً جديدة على القطاع المصرفي، واعتماد أجهزة الدولة على القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، ومساندته للاقتصاد لمواصلة النمو، أدى إلى الضغط على القطاع ورفع معدلات المخاطر التى يواجهها.

 كما أن التطورات التكنولوجية أصبحت تفرض جزءاً من المخاطر على القطاع، بخاصة في ظل المنافسة الحادة بين البنوك على تقديم منتجات إلكترونية مبتكرة، وبعد صدور معايير "بازل 1 و2" وتطبيق البنوك لها، إلا أنها لم تنجح في تجنيب البنوك المخاطر، لذا صدرت ضوابط "بازل 3 " لتعزز من قوة الجهاز المصرفى، وذلك بالتركيز على السيولة وتحسين المراكز المالية، بجانب إضافة المزيد من الضوابط.