كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم تكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أمس الاثنين، أن هناك محددات لاستبعاد المقيدين على البطاقات التموينية غير المستحقين للدعم، وهي فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا، فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة، من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، موضحًا أن من يثبت تطبيق أحد هذه المؤشرات عليه سيتم إيقاف صرف المقررات التموينية له فقط، ولن يتم وقف الخبز حتى صدور قرار آخر من وزير التموين وهل سيتم إيقاف الخبز أم لا؟ هذا قرار الوزير.

وتابع، أنه في حالة أن رب الأسرة "صاحب البطاقة" انطبق عليه شرط من شروط محددات الاستبعاد في المرحلة الثانية، ستتوقف البطاقة بالكامل، بما فيها شرط أن لديه مصاريف مدارس 30 ألف جنيه لأحد الأبناء، أما في حالة أن أحد أفراد البطاقة انطبق عليه شرط من تلك الشروط عدا شرط "مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه"، فسيتم وقف صرف السلع التموينية له من دون باقي أفراد البطاقة، ثم حذفه نهائيًا أول أبريل/ نيسان المقبل.

وأضاف مدكور، أن هناك مواطنون تقدموا بشكاوى بهذا المضمون بخاصة في المناطق الريفية والقبلية، حيث يكتب عداد الكهرباء باسم كبير العائلة، وتصل عدد عدادات الكهرباء إلى 15 عدادًا، وبالتالي قامت الوزارة بوضع محدد استهلاك كهرباء 650 وات إلى ألف وات للعداد الواحد، ويجب أن يقوم صاحب تلك العدادات بتوفيق أوضاعه مع شركة الكهرباء ونقل العدادات بأسماء المستهلكين الحقيقيين، ليحاسب على استهلاكه الفعلي فقط. 

 وأوضح مستشار وزير التموين، عن آلية إعادة البطاقات التي سيتم حذفها بعد تقديم ما يفيد زوال شرط عدم استحقاق الدعم، أن هناك مقترح مقدم لوزير التموين لإعادة المواطنين الذين سيقومون بتوفيق أوضاعهم بشأن فاتورة المحمول أو الكهرباء، فهناك بعض المواطنين الذين قدموا تظلمًا عبر الموقع الإلكتروني، تبين أنه يدفع 20 ألف جنيه فاتورة محمول، ويشير ذلك إلى أنه يكون موظفًا في إحدى الشركات والخط المحمول أو عدد من الخطوط تابعة إلى الشركة، ولكن باسم الموظف وهو في الواقع لا يستهلك كل هذا المبلغ، وبالتالي يقوم الموظف بتقديم تظلم، ثم يقوم بالتنازل عن تلك الخطوط، ويقدم المستندات التي تفيد ذلك، ويقدم ما يفيد استهلاكه الفعلي، لإعادته إلى منظومة التموين بعد استيفاء أوراقه، على أن يتم الإعلان عن آلية العودة مرة أخرى، بعد دراسة الأمر جيدًا من جانب وزير التموين، ولكن سيتم وقف بطاقته وعدم صرف مقرراته التموينية لحين استيفاء أوراقه وإعادته مرة أخرى للمنظومة.

وأوضح، إلى أنه لابد من توافر معايير محددة لإعادة المحذوفين أو المتوقفين عن صرف السلع التموينية سيحددها وزير التموين، ولكن بشكل عام لن يتم عمل بطاقات جديدة لتلك الحالات،لأنها موجودة بالفعل ولكنها موقوفة، فبعد توفيق الأوضاع سواء تنازل عن خطوط محمول أو تحويل عدادات كهرباء أو غيرها، سيتم دراسة أوراقه وإعادته للمنظومة وفقا لآليات محددة، ولكن لن يتم صرف المقررات التموينية بأثر رجعي في الفترة التي توقفت فيها البطاقة.

وتابع، أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم الأولى بالرعاية ولا مساس بهم نهائيًا، ولكن في حقيقة الأمر لم نتطرق إلى موقفهم بشأن تطبيق معايير العدالة الاجتماعية عليهم من عدمه وسيتم دراسة الأمر، ولكن استخراج بطاقات تموينية لهم بحد أقصى 4 أفراد، الوزارة مستمرة في إصدارها بانتظام، وفقًا للقرار الاستثنائي رقم ١٧٨ لعام ٢٠١٧، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث حددت المادة الأولى الفئات المستحقة للدعم، اذ تستخرج بطاقات تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية، طبقا للدعم المقرر لكل فرد.

وقال مدكور، فيما يخص التظلمات، "تم الانتهاء من فحص التظلمات الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي تم تقديمها من أول يناير/ كانون الثاني إلى 20 فبراير/ شباط، وتم قبول حوالي 3% تقريبًا منها، وتم فتح استقبال التظلمات الخاصة بمعايير بالمرحلة الأولى على الموقع ثاني الإلكتروني "دعم مصر"، أما تظلمات المرحلة الثانية فجميعها على الموقع وليس من خلال مكاتب التموين، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في إصدار البطاقات الجديدة والفصل الاجتماعي، وتستغرق إجراءاتها 15 يومًا تقريبًا، وتم إصدار 250 ألف بطاقة جديدة لمليون مستفيد، لا يتمتعون بأية مميزات تموينية، وذلك من أول يناير 2018 وحتى الآن.

واستطرد أن جميع المواطنين الذي سقطت أسماؤهم من البطاقات التموينية يتقدمون بتظلمات عبر المكاتب التموينية، وقمنا بإعادة أكثر من مليون شخص، وسبب وقفهم، عدم وجود بيانات لهذا الشخص على السيستم، فتم إيقافه لحين استكمال بياناته فقط، حيث تم وقف صرف المقررات التموينية لحين استكمال البيانات، وما أشيع أنه تم حذفهم بالخطأ أو بشكل عشوائي غير صحيح.

واختتم مدكور حواره قائلًا، "هناك قانون ينظم موقف المسجون من منظومة الدعم، فالمحكوم عليه بحكم قضائي بات ونهائي يتم إيقافه مؤقتًا من منظومة الدعم التموينية، لحين انتهاء العقوبة من دون المساس بباقي أفراد الأسرة في البطاقة، حيث إن الدولة تتكفل به خلال فترة سجنه، بما يستوجب حذفه أو إيقافه مؤقتًا من البطاقة لحين انتهاء مدة عقوبته.

قـــــــــــد يهمــــــــك ايضــــــــــا 

مجلس الوزراء المصري يرصد تنامي حجم الاستثمار بـ"الإنفوغراف"

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المصرية وعيار 21 يسجل 636 جنيهًا