قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن المحللين كانوا يتوقعون نسبة نمو عالمية بـ6%، لكن وصلت النسبة إلى 5.9%، وهذا الفارق يعتبر هامش خطأ، والبعض كان يظن أن العالم سيعوض الخسائر التي حدثت في سنة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذا الرقم به مشكلتان، أولهما أنه يوجد تباين كبير في تحقيق النمو بين الدول، وهناك دول ستنمو بنسبة 6%، مثل الولايات المتحدة، ودول أخرى ستفوق هذه النسبة مثل الصين، أما دول أفريقيا، فإن بعضها يصل إلى 3%، ومنطقة الشرق الأوسط تصل نسبة النمو إلى 4%، ولذلك هناك تباين كبير بين الدول.
وأضاف «محيي الدين»، في مداخلة عبر «سكايب»، مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه حتى بين الدول النامية والضعيفة في النمو، يوجد تباين، وهذا التباين بين الدول به مشكلة، لأننا نرغب في عالم به حركة تجارة أفضل، وحركة استثمار أفضل، وحركة تحويلات عاملين بالخارج أفضل، مشددًا على أن حركة التجارة تراجعت العام الماضي بنسبة 5%، وستزيد هذا العام بنسبة 8%، رغم كل المشكلات الخاصة بسلاسل الإمداد، والاستثمار الأجنبي، يتراجع منذ ثلاث أو أربع سنوات عالميًا، وتحويلات العاملين بالخارج، هي الشيء الوحيد الذي أظهر بعض الصمود في أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمصر، فإن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت في ظل أزمة فيروس كورونا، رغم التوقعات بانخفاضها بنسبة 20%، حيث ارتفعت إلى 31 مليار دولار، رغم أنها كانت أقل من 30 مليار دولار قبل الجائحة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي العالمي متراجع، بسبب مشكلة سلاسل الإمداد، وبسبب أزمة متحور «دلتا»، والتهديدات المرتبطة بتغيرات المناخ، خاصة أن العالم يجهز نفسه لحضور قمة المناخ التي ستنعقد العام المقبل في مصر، مشددًا على أن هذه العوامل كلها تؤثر في الاقتصاد، والبعض حاليًا يتحدث عن الكساد التضخمي، وهذا مثل ما حدث في فترة السبعينات، وهو يعني أن النمو أقل من توفير فرص العمل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم بسبب زيادة الطلب مع قلة العرض من السلع، وهذا يتطلب أداء اقتصادي محترف، وعدم الوقوع في هذا الفخ، واتخاذ إجراءات تقي من الوصول إليه، والتعاون مع الدول الأخرى.
وشدد على أن الفترة الماضية قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كان هناك مطالبات بعودة دور الدولة في الاقتصاد، والتدخل في المشروعات القومية، لكن لا يوجد دولة تستطيع الاستغناء عن القطاع الخاص، وإذا نافست الدولة القطاع الخاص ستخسر مرتين، أولهما أنها ستخسر القطاع الخاص ويذهب لدول أخرى، والمرة الثانية هو أن الدولة لن تستثمر في القطاعات المهمة مثل التعليم وغيره.

ولفت إلى أن هناك دول في شرق آسيا مثل سنغافورة، وفيتنام وكوريا، وضعت نظامًا جديدًا للاستثمار في القطاع الخاص، ووضعت بعض المجالات ذات الطبيعة الأمنية والأمن القومي، لا يستثمر فيها القطاع الخاص، وهناك مجالات أخرى فرضت على القطاع الخاص استشارة الدولة قبل الاستثمار فيها.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

محمد معيط يؤكّد أن الآداء المالي للاقتصاد المصري في ظل "كورونا" فاق التوقعات

صندوق النقد الدولى يعلن الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادى العالمي