في مسعى للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49 بالمئة من ٣٥٨,٤ مليار جنيه (11.6 مليار دولار) إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، وذلك حسب بيان لوزارة المالية المصرية.

وأكد وزير المالية محمد معيط، أن هذا الرفع سيُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يؤكد أن تكلفة إصدار الديون الخضراء أكبر من السندات التقليدية

معيط يؤكد أن لا نتردد لحظة في اتخاذ أي قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية