قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الموازنة العامة لمصر حققت فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى ديسمبر/ كانون الأول، أي النصف الأول من العام المالي 2021/2022. وعزى معيط الفائض إلى أسباب منها نمو الإيرادات بنحو 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7%، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية. وتستهدف مصر عجزا في الميزانية عند 6.6% في العام المالي 2021-2022، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وأما فيما يخص القطاع الخاص، فقد بدأ تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، وسيترتب على ذلك زيادة مطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.
ويأتي ذلك وفقا لقرار المجلس القومي للأجور ، ونصت المادة الأولى، "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر".
ويبلغ عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.

قد يهمك أيضأ :

الحكومة المصرية تستكمل المرحلة الرابعة من برنامج السداد الفوري للمصدرين فبراير المقبل

"المالية المصرية" تبدأ صرف مرتبات 6.5 مليون موظف في الدولة الإثنين المقبل

قد يهمك ايضا