ارتفعت مستحقات وزارة البترول المصرية، لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وصرح مسؤول حكومي بوزارة البترول، لـ "العربيةBusiness" أن مديونية وزارة الكهرباء ارتفعت مؤخرًا نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك محطات الكهرباء حاليًا بين 60 و62% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر.

وأضاف المسؤول أن وزارة الكهرباء تحصل على كميات من الوقود تتراوح قيمتها بين 11 و13 مليار جنيه شهريًا وتتغير بشكل دوري بحسب الأسعار العالمية التي شهدت تقلبات مؤخرًا تأثرًا بالأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية.
وذكر أن وزارة الكهرباء تسدد بين 40 و60% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية وباقي القيمة يتراكم على المديونيات السابقة.

وتوفر وزارة البترول المصرية كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود "الغاز والمازوت" لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة في مصر، ويتم تدبير كميات من الغاز عبر الإنتاج المحلي في حين يتم استيراد شحنات من إسرائيل لإسالتها وضخ جزء منها للسوق المصرية.

تابع المسؤول أن فض التشابك المالي بين الوزارتين مرهون باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري الذي يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.

أوضح أن وزارة الكهرباء المصرية خفضت القيمة التي تسددها شهريًا إلى وزارة البترول بعد تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء خلال 2023، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء ربما تتجه لرفع معدلات سداد فاتورة الاستهلاك بداية من شهر يناير المقبل حال رفع أسعار الكهرباء في مصر أوائل 2024.

وقالت مصادر حكومية في وقت سابق لـ "العربيةBusiness " إن وزارة الكهرباء المصرية ستنتهي خلال ديسمبر من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكذلك الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة. وأن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في تصريح سابق لـ " العربيةBusiness" إن وزارة البترول المصرية رفعت إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% منتصف نوفمبر الماضي، بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأوضح أن إجمالي شحنات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 90 و100 مليون متر مكعب يومياً مع توافر كميات من الغاز ما يُعزز إنتاجية الكهرباء وتقليص مدة تخفيف الأحمال.

وقال إن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وإن حصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير البترول المصري يوجه بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض

وزير البترول يبحث مع «تويوتا» اليابانية فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر