تخطط وزارة الكهرباء المصرية لإنشاء المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميغاوات في جبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتخزينها في أوقات توافرها للاستفادة منها في أوقات الذروة، بالتعاون مع شركة "شينوهيدرو" الصينية المتخصصة بالمحطات المائية.
 وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر خلال ورشة عمل عن تشجيع استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وتبادلها، "أهمية تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من أنظمة الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق إستراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022، وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشاريع، وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات".
 
وأعلن شاكر أن "أسواق الطاقة تشهد حاليًا تقلبات في الأسعار العالمية، ما يؤثر في إمدادات الطاقة في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى ضرورة "تضافر جهود المنتجين والمستهلكين لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، ما يحقق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب العالم"، ولفت إلى "التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية "SOFRECO" لإعداد إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37 في المئة بحلول عام 2035".
 
ونبه إلى "الخطوات التي اتخذها للاستفادة من الإمكانات الكبيرة من الطاقة المتجددة"، من أهمها المشاريع الحكومية التي تنفذها "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" بنظام "EPC+Finance" وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام الخصخصة (إنشاء وتشغيل وتملّك) (BOO)، والمزايدات "Reverse Auctions"، وبيع المستثمر الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى زبائنه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية في مقابل رسوم استخدام، إضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال محطات إنتاج الكهرباء المنتجة وبيعها من الطاقة الشمسية والرياح، وأشار إلى توقيع 32 اتفاقًا لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميغاوات، وأشار إلى إنشاء "وزارة الإنتاج الحربي" مصنعًا لتصنيع الخلايا الشمسية في شكل كاملا بدءًا من المواد الأولية، بطاقة ألف ميغاوات سنويًا للسوق المحلية والتصدير، وجاري التفاوض على تمويل المشروع.
 
ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الوقت ذاته، إلى تنويع مزيج الطاقة الكهربائية ليشمل إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها كافة (غاز – الفحم النظيف – الطاقة النووية والطاقات المتجددة)، في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وانخفاض أسعار المواد الأولية اللازمة لإنتاجها، ما أدى إلى زيادة التنافسية في إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.
 
وأوضح شاكر أن "إستراتيجية قطاع الكهرباء تُحدّث كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة"، متوقعًا أن "تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42 في المئة حتى عام 2035"، وأكد أن "التكلفة الاستثمارية الأولية لتنفيذ خطط السنة المالية الجارية، تصل إلى بليون دولار تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية"، وقدّر التكلفة الاستثمارية حتى السنة المالية 2019 - 2020 بنحو 24 بليون جنيه".
 
وتتجه الحكومة المصرية إلى تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتحويلها من شركة تابعة لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر" إلى مستقلة باستثمارات ضخمة، تتولى دور مشغل لسوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حرة.