انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الخامس والعشرين على التوالي. تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر، من 45.4 في نوفمبر. لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات، كما أدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القوى العاملة المصري يؤكد 3028 منشأة تقدمت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

هشام توفيق يُعلن استفادة 15 ألف عامل من رفع الحد الأدنى للأجور