نصح مسؤول في صندوق النقد الدولي، البلدان العربية بتعظيم عائداتها من الضرائب من خلال التحول بقدر أكبر إلى اعتماد نظام ضريبي تصاعدي والاستغناء عن الإعفاءات الضريبية، وأشار جهاد أزعور، مدیر إدارة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن متوسط حجم الإيرادات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز أكثر من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
         
  وقدر أزعور، خلال حلقة نقاشية في الكويت مساء الأربعاء، أن بلدان المنطقة تنفق على دعم الطاقة والوقود المعمم ربع الإنفاق العالمي على الدعم، 25 في المئة، حيث تصل القيمة الإجمالية لفاتورة هذا الدعم إلى 74 مليار دولار سنويًا، وهي المبالغ التي يمكن توجيهها لإنفاق أكثر جودة على المستوى الاجتماعي والرأسمالي، على حد قوله.
         
  وعلق أزعور بأن «خفض دعم الطاقة بواقع نقطة مئویة واحدة من إجمالي الناتج المحلي وإعادة توجیهه نحو الإنفاق على البنیة التحتیة من شأنه أن یحقق زیادة بواقع نقطتین مئویتین من إجمالي الناتج المحلي على مدار الأعوام الستة المقبلة بالإضافة إلى خلق نصف ملیون وظیفة جدیدة"، وجاء ذلك خلال ندوة نظمها كل من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمویل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «التنمیة الشاملة للجمیع في العالم العربي: دعوة من أجل العمل».
         
  ووفق الصندوق، فإنه في ضوء أن أكثر من 55 في المئة من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تشیر إلى أن الفساد یمثل أحد أهم العوائق التي تقید نشاطها، نصح أزعور بلدان المنطقة بأن تعزز من أطر الحوكمة والمساءلة والشفافیة لديها. وسوف یكون لإصلاح مناخ الأعمال والمعاملة المتكافئة أهمیة كبرى في تشجیع استثمارات القطاع الخاص، لا سیما على صعید جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، على حد قوله.
         
 ونوه المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى تركز التمويل لدى مؤسسات الأعمال الكبرى ببلدان المنطقة، حيث تقتصر نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة على اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مضيفًا "وأخیرًا، ثًمة حاجة لإصلاح التعلیم بحیث یكون قادرًا على تزوید الناس بالمعرفة والمهارات التي یطلبها القطاع الخاص لأغراض المنافسة في الاقتصاد العالمي حالیا».
         
  ومع استمرار تحمل المنطقة عبء الصراعات المطوّلة وتعرضها لصدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014. فإن معدلات النمو في معظم أعوام العقد الأخیر لم تكن القدر الكافي من القوة لخلق وظائف للكثیر من الناس، فضلًا عن عدم قدرتها على تحسین مستویات معیشتهم، كما جاء في بيان عن الندوة أصدره الصندوقين الدولي والعربي.
         
  ونقل البيان عن أزعور قوله إن أوضاع النمو خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تنامي الشعور بالإحباط حیال مسائل البطالة والفقر وعدم المساواة، وخصوصا لدى فئات الشباب والنساء والمجتمعات الریفیة واللاجئین، مشددًا على أن «الوقت قد حان لتعجیل عملیة الإصلاح بغیة تحقیق نمو أعلى وأكثر احتوائیة وشمولًا في العالم العربي». مؤكدًا على أنه ینبغي على المنطقة أن تنتهز فرصة انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن یصل معدل نموه إلى 3.9 في المئة في عامي 2018 و2019 محققًا بذلك أسرع وتیرة للنمو منذ العام 2011.

  وتعد هذه الحلقة النقاشية هي الثامنة ضمن سلسلة منابر النقاش التي ینظمها مركز صندوق النقد بالاشتراك مع الصندوق العربي من أجل تحفیز الحوار المفتوح بشأن مستجدات التحدیات الاقتصادیة التي تواجه واضعي السیاسات في الكویت والمجتمع العربي.