كشفت وزارة المالية عن المؤشرات الأولى لمشروع موازنة العام المالى الجديد 2022- 2023، التى تستهدف إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط.
كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى 5.1٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى 82.5٪ بحلول يونيو ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأضاف «معيط» أن الوزارة تستهدف أيضًا إطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
وأشار الوزير إلى أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى.

قد يهمك أيضأ 

وزارة المالية المصرية تنفي رفع القيم الجمركية على بعض السيارات

محمد معيط يؤكد أن موازنة الجمهورية الجديدة أكثر إنفاقا علي تحسين حياة الناس