طفرة كبيرة يشهدها إنتاج القطن المصري، على مستوى العالم  وفي التصدير والإنتاج وحقق شهادة عالمية. في البداية قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تشهد تطورا في زراع القطن طويل التيلة، لافتا إلى أن هناك توجها شديدا من قبل الاتحاد الأوروبي لاستيراد القطن المصري، وذلك يرجع لجودته العالية، ولذلك يجب أن يتم إنتاج القطن المصري وفقا لعدة معايير. وصرح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المنزرعة بالقطن بلغت ٣٧٠ ألف فدان حتى الآن وفي انتظار الحصر النهائى مقارنة بالموسم الماضي بنسبة زيادة قدرها أكثر من٤٠ %، وحيث كانت مساحة الوجه القبلي حوالي 26126 ألف فدان تقريبا بزيادة 100%  بالمقارنة بالموسم الماضي.

وتابع: أصبح الآن بيع القطن من خلال مزايدات وبالفعل تحصل على أرقام عالية من خلال المزايدات وفي العام الماضي بلغ سعر البيع ٥ آلاف جنيه للمتر، وكانت المساحة تقريبا 13 ألف فدان للوجه القبلي وذلك في إطار سعي الدولة للنهوض بمحصول القطن وفي إطار الخطة الاستراتيجية للدولة 2030. وأشار "القرش " إلى أن محافظتيّ كفر الشيخ والغربية بالتحديد المحلة الكبري هما  أكبر محافظات الوجه البحري، حيث وصلت المساحة بها إلى 99 ألف فدان وتعتبر محافظة الفيوم أكبر محافظات الوجه القبلي بمساحة 14 ألف فدان وعموما يعتبر الصنف جيزة 94 أكبر الأصناف المزروعة، ووصلت مساحته إلى حوالي 233 ألف فدان والمنزرع في محافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه تم توفير اراضي جديدة للمزارعين وتم التوزيع لزيادة الإنتاج من خلال المشروعات القومية بهدف تعظيم من الإنتاج وتسليم وتطوير بالمنتج ،والعناية بالتقاوي النقية للمزارعين وتم وضع الخريطة الصنفية بما يتماشى مع سياسة الاستهلاك المحلي والتصدير. وأضاف "القرش "أن القطن المصري يتميز بصفاته الوراثية  وهذة الشهادة تضمن جودة وتساعد في رفع قيمة التسويقية ،لافتا  تم التعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال والنهوض بالأسرة المصرية وعموما تهدف تلك المبادرات لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بإنتاج القطن بما يسمح بفتح أسواق جديدة وتصدير القطن للماركات العالمية. أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، على زيادة حجم الأراضي المزروعة بمحصول القطن المصري 100 فدان عن العام الماضي، وسوف يؤدي إلى زيادة إنتاج القطن.  وأضاف أن الدولة وضعت خطة لتطوير القطن منذ عام 2015، من خلال زيادة حجم الأراضي المزروعة بالقطن تدريجياً.

وقال هشام مسعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " دي أم سي"، أن  المنفذ النهائي للقطن هو الصناعة، لذلك يجب توافر صناعة قوية  لتستوعب إنتاجية القطن، مؤكداً أن عدم توافر صناعة قوية لإنتاج القطن يسبب الركود، ويسبب تحكم المستهلك الأجنبي في حجم الإنتاج والأسعار. وأضاف مدير معهد القطن، أن الدولة وجهت باستثمارات ضخمة في مجال صناعة الغزل والنسيج منذ 6 سنوات، بلغت تكلفتها أكثر من 20 مليار جنيهاً، منوهاً أن هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القطن، والإرشاد والتدريب على مواصفات الأصناف وطريقة الزراعة، والمواعيد الأفضل للزراعة. وأوضح أن هناك توجه شديد من دول الإتحاد الأوروبي لاستيراد القطن من مصر، و لذلك يجب أن يتم إنتاج القطن المصري وفقاً لعدة معايير، مضيفاً أن القطن المصري أصبح تحت منظور العالم كله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الزراعة المصرية تَستهدف زراعة 350 ألف فدان من محصول القُطن في المُوسم الحالي

وزارة الزراعة المصرية تُحدد مَناطق إكثار التَقاوي المُعتمدة لأصناف القطن