أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، الاتجاه بالتشاور مع مجلس النواب، إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للبحرينيين وليس رفعه في شكل كامل.
وأوضح في حديث صحافي نشر الخميس أن عبارة "إعادة توجيه الدعم" تعني قيام الحكومة بإعادة الهيكلة مالياً واقتصادياً بناء على دراسات علمية، إذ كلف الدعم 3.446 بليون دولار عام 2013، ويُتوقع أن يبلغ هذه السنة 3.664 بليون، وتوجيه الدعم على أساس المواطنة كما في دول الجوار والعالم، لأنّ المواطنين البحرينيين هم أصحاب حق أصيل للاستفادة من الدعم وحدهم.
رأى الشيخ خالد، ان "رفع الدعم المعوني يعني إلغاءه كلياً سواء على المواطن ومن دون تعويضه، وكذلك للأجانب المقيمين والزوار والذين ينالون حالياً جزءاً كبيراً من دعم يفترض توجيهه للمواطنين"، لذا شدد على أن الحكومة لن تبدأ بخطوات غير مدروسة تضر الوطن والمواطن، والاقتصاد الوطني.
وعن تذمر نواب من حصول ذلك بغياب أية دراسات، قال الشيخ خالد إن القيادة الحكيمة للبحرين تؤكد ضرورة العمل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل شأن وطني.
و كرر  تأكيده أن الحكومة لن تقرَّ أية سياسات مالية أو اقتصادية تضر المواطن أو الاقتصاد الوطني، بل ستصب كل التوجهات في مصلحة الاقتصاد الحالي.
وعلى رغم الإيمان بأهمية اتخاذ الخطوة حالياً ولو طُبّق المشروع بالتوافق مع السلطة التشريعية، أعلن عن استمرار جاذبية البحرين الاقتصادية والاستثمارية في مكانتها.
وأشار إلى أن الدولة تتوقع ألا تكون البحرين الأغلى بين دول المنطقة، وستحافظ على مستوى الأسعار وجودة الخدمات العالية.