تنتظر شعبة الاستثمار العقاري التابعة لإتحاد الغرف التجارية، موقف وزارة "الإسكان" والمجتمعات العمرانية، من المبادرة التي قدمتها الشعبة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيثُ تجري المفاوضات بين الإسكان، وأعضاء الشعبة حاليًا على نسبة مشاركة الوزارة في المشروعات السكنية المقترحة، والتي تترواح ما بين 15 و5% حسب حجم وموقع المشروع، وتتفاوض الإسكان لزيادة حصتها عن النسبة المقترحة من الشعبة.

وتتوزع الأراضي المتاحة لتنفيذ المشروع في مدن أسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، والسادس من أكتوبر، بحد أدنى 100 فدان لكل مستثمر، تصل إلى 500 فدان، وشهد الاجتماع الأخير للشعبة، مُناقشة مستجدات مبادرة الشعبة، لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وبيّن رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس ممدوح بدر الدين، أنه تم إعداد مقترح بالمشروع، وطرحه على وزارة "الإسكان"، وجارِ حاليًا مراجعته لوضع إطار المشروع وتوقيع بروتوكول بين الشعبة والهيئة لتنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أنّ شركات الاستثمار العقاري، تترقب بشدة تفعيل تلك المبادرة، ورصدت استثمارات ضخمة لتنفيذها والمشاركة فيها، مُشيرًا إلى مطالبة الشركات بسرعة توقيع البروتوكول، وتحديد ملامح المبادرة لوضع خططهم الاستثمارية، والبدء في تنفيذ المشروع، مُشيرًا إلى أنّ مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين، للوصول إلى الصيغ والبنود النهائية، التي تلاءم جميع العاملين في القطاع، وتسهم في تحقيق أهداف الإتحاد.

وقال أنّ الاجتماع نجح في الخروج بعدة ملاحظات جيدة على المسودة من قبل أعضاء الشعبة، تهدف إلى إعداد مشروع قانون جيد، وفلسفة عمل للإتحاد لخدمة القطاع والشركات العاملة، وتحقيق أهداف الإتحاد من تنظيم للمهنة، ووضع ضوابط للشركات، وتنقية السوق، وحماية مصالح جميع العاملين في القطاع، مُشيرًا إلى أنه ستتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للإتحاد، والتي سيتم عرضها على وزير "الإسكان" الدكتور مصطفى مدبولي قبل نهاية العام الجاري.