كشف رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، النائب البرلماني السابق، محمد أنور السادات، نيته الترشح إلى انتخابات الرئاسة في مصر 2018 حال توفّر ضمانات لنزاهتها والتوافق الوطني عليه، لافتاً إلى أن السبب وراء ذلك هو مطالبة العديد من السياسيين والشخصيات العامة والأقارب والمواطنين له بالترشّح فور تركه مجلس النواب.

وأوضح أنور السادات في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن الدعوات التي تلقاها للترشح إلى الرئاسة شجّعته على ذلك، لافتاً إلى أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية صعبة للغاية في ظل توقعات ترشّح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، خاصة وأنه مدعوم من كل أجهزة الدولة وبخاصة المؤسسة العسكرية، فضلاً عن كونه الرئيس الحالي بما يعزّز مركزه، ومشددًا على أنه يرفض أن يكون مرشّح "صورة"، ولكنه يسعى لتحقيق رقم كبير في الانتخابات.

وأضاف السادات أن هناك عددًا من الخبراء والمتخصّصين الذين يعكفون حالياً على وضع تصوّر كامل لما يتضمنه البرنامج الانتخابي له في حال اتخاذه قرارًا نهائياً بالترشح لانتخابات الرئاسة، موضحاً أن البرنامج يرتكز على الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها، ودعم محدودي الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي للدولة.

وأكد السادات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وطني ومخلص، ولكن هناك أخطاء وقع فيها تتمثل في عدم إتاحة الفرصة إلى الأحزاب للتعبير عن رأيها والاكتفاء بفكرة الصوت الواحد، فضلا عن تنفيذ ذلك الأمر مع الإعلام أيضاً والاكتفاء ببعض الأصوات فقط وعدم إتاحة الفرصة للإعلام لتناول أي قضية بموضوعية، بجانب عدم الفصل بين السلطات؛ فالدولة تقوم على سلطة الرئيس فقط ومن بعده القوات المسلحة – التي تقدم دورًا باسلاً في محاربة الإرهاب- بينما الحكومة ومجلس النواب مجرد "مؤسسات" تكمل الصورة فقط.

وأفاد السادات بأن عدد المهنئين له بخروجه من مجلس النواب كان أكثر من عدد الذين هنأوه بفوزه في الانتخابات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي جاء عكس ما توقع وتمنى الناس، ولافتا إلى أن "المجلس لم يهتم بالمواطن البسيط واهتم فقط بالموافقة على كل ما يُطرح عليه من قرارات أو اتفاقيات دون مناقشة؛ بل وسعى لإسكات كافة الأصوات المعارضة ومنهم أنا بعدما أثرت قضية السيارات المصفحة لرئيس المجلس ووكيليه وأنها كبدت خزينة المجلس ميزانية كبيرة، وأعلنت استعدادي للرد على كافة الاتهامات التي أوكلها المجلس إلىّ، إلا أنه تم حفظ البلاغ".

ولفت السادات إلى أن المجلس يعتبر الأكثر معاقبة لأعضائه على مدار تاريخ الحياة النيابية في مصر، وذلك يرجع لعدم الرغبة في سماع أي صوت يعبر عن الشارع المصري وآلامه ومطالبه، والذي يتنافى ويتعارض بالتبعية مع موقف مجلس النواب بالامتثال لكافة القرارات التي تصله، وانتقد موقف مجلس النواب من اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدًا أن المجلس أخطأ خطأً كبيرًا بالموافقة على تلك الاتفاقية؛ بل وحارب للتأكيد على أنهما سعوديتان- وهذه كارثة كبرى- فالأجدر به كان الامتثال للحكم القضائي الصادر بمصريتيهما، أو إحالتهما إلى الاستفتاء الشعبي لو عزّ الأمر عليه.