أكد المستشار عمرو عبدالرازق ، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ، أنه تعرض لأربع محاولات اغتيال من قبل جماعة الإخوان ، قائلًا "القاضي الذي يخشى التهديدات يقعد فى البيت ويلبس طرحة ، التطرف مرض ويجب محاربته بقانون قوي وتكاتف شعبي، لإبعاد الناس عن الأفكار المتطرفة ، وإن وزارة الداخلية المصرية مقصرة في حماية القضاة، لكن تحاول الآن تصحيح الأمور".

وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة السابق في مقابلة لـ"مصر اليوم" أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل عائقًا أمام القضاة بسبب قدمه ، وأنه لا يتواكب مع العصر الحالي ، مشددًا على ضرورة إصدار مجلس النواب تشريعًا يمكن القضاة من سرعة الفصل في القضايا.
 
وأشار عبد الرازق ، إلى أن النائب العام هو ممثل الشعب وفقًا للقانون والدستور وهو سلطة التحقيق ويتخذ ما يراه من إجراءات في التحقيق الجنائي ، موضحًا أن كل من يطلب للنيابة فهو متهم وليس هناك سلطة وفقًا للدستور والقانون تقود حق تحريك الدعوة الجنائية لآن النائب العام هو صاحب تحريك الدعوة الجنائية .

وعن مصادر تمويل الكيانات المتطرفة أوضح أنه سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التحقيق مع 1500 شخص المتهمين بالتمويل .

ولفت إلى أن جهاز أمن الدولة هو إدارة من إدارات وزارة الداخلية ، وهو جهة تقوم بالمحافظة على أمن البلد داخليًا، سواء من المتطرفيين أو التنظيمات السياسية، أو مجموعات تضر بالسياسة العامة والأوضاع الاقتصادية، وهذا القطاع مثله مثل قطاع الأمن العام، أو المخدرات، أو الأمن المركزي ، وتغير إسمه لا يغير أبعاد مهمته، ومن يبحث عن مشكلات القطاع يحاول قتل أي جهة تراقبه في فساده، ومعظمهم متطرفون يحاولون تشويه سمعة القطاع، مثلهم فى ذلك مثل المتهمين في قضايا المخدرات، الذين يحاولون إثبات تعرضهم للتعذيب أو توقيفهم قبل عرضه على النيابة في مدة لإبطال المحاكمة.
 
وأكد أن الحديث عن أن قطاع الأمن الوطني يعمل لمصلحة الأنظمة وليس الدولة هو كلام تردد عن الجماعات المتطرفة التي يوجد لها تاريخ وسلوك إجرامي معلوم لدى الجهاز، وأهم ما أرادوه تشويه سمعة القطاع ، وقاموا بإحراقه من قبل لتدمير ماضيهم الأسود، بدليل أنه بعد ثورة يناير/كانون الثاني بدأت أطراف الجماعات المتطرفة ، تظهر على السطح بعد اختفائها، وبدأت تتوغل في أجهزة الدولة.

وقال إن قانون الإجراءات الجنائية الجاري يحتاج إلى فهو صادر في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ، أيام كان المعروض على القاضي 10 أو 15 قضية، وطلبنا أن يكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون محكمة النقض، لأن هذه القوانين تتحكم في سير القضية وقدرة القاضي حتى يتمكن من الفصل في القضايا وحتى نصل إلى حكم صحيح وغير مشوب بالبطلان وقوي.

ولفت إلى أنه يجب أن يتم تعديل قانون الإجراءات، وإلزام المحامي والمتهم والمجني عليه، كما يحدث في دول العالم العربي، التي أخذت قوانينها من القانون المصري، لكنهم عدلوا ، في القضية بمجرد إحالتها إلى الجنايات يتم إخطار المتهم، وفي أول جلسة يقوم المحامي بتقديم طلباته من شهود، ومذكرات، وإحراز، لهيئة المحكمة قبل بدء أول جلسة، وتقوم المحكمة بعمل ما يشبه الجدول الخاص في القضية، حيث يتم تحديد الجلسات التي ستنظر فيها القضية وما ستقوم به بكل جلسة، وصولًا لجلسة الحكم ، موضحًا أن الأمر معروض على لجنة تصحيح التشريع والمجلس بعد ذلك لإعداده ، حرصًا على أن يحصل كل شخص على حقة .

وعن كيفية الإسراع في التقاضي وإنجاز القضايا دون الإخلال في حقوق الدفاع أو المتهمين ، قال عبد الرازق إنه يجب تعديل 5 أو 6 مواد في القوانين الإجرائية في القانون المصري، وليس قانون الإجراءات فقط ، لتشمل قانون المرافعات، وقانون محكمة النقض، لتسهيل التقاضي، حيث أنه لا يجب اتهام القاضي بالتقصير أو الإطالة، فهو ملزم بالانتهاء من الإجراءات التي حددها له القانون، وهذه مشكلة قاضي المنصة.

وعن كيفية إقرار التعديلات الخاصة بالإجراءات ، قال إنها تتم بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وأعضاء من نادي القضاة، وقضاة من محكمة النقض، وكبار المحامين العاملين في مصر، لتنقية القوانين لتتفق مع المرحلة الحالية والمقبلة، وتحقق سرعة الفصل في القضايا، على أن تقدم الحل ويتم إقراره، بعيدًا عن الدورة المعتادة لمثل هذه الإجراءات من إرساله لمجلس الوزراء، ومنه لوزارة العدل، ومنه لمجلس الدولة، ثم يعود مرة أخرى لنفس الدورة وتنتهي الدورة التشريعية دون تعديل أي شىء.

وأشار إلى أن القضاء العسكري به إجراءات تقاضي أعطت السلطة للقاضي وضمنت حق المتقاضي، بإجراءات معينة وأوقات معينة، وما يعوق القضاء وجود إجراءات منذ عام 1950 لم يتم تعديلها، ولأن بعض المحامين يحترفون تأجيل القضايا، والقاضي قلمه مقصوف في سرعة تنفيذ الإجراءات، ولا يوجد تواكب بين القوانين والوضع الحاضر والتشريعات المطلوبة.

وتابع أن التطرف مرض والشفاء ينبع من الأرض، والدواء يتمثل في قوام قانوني يطبق، ومساندة شعبية تقوم بمحاربة التطرف، وقوام إعلامي يقوم ببث روح التفاؤل للشعب حتى لا ينصاع وراء التطرف، لأن التطرف يمكن أن يكون بالقتل، وكذلك يمكن أن يكون اقتصاديَا باستغلال موارد الشعب وهو أخطرهم وأكثرهم ضررًا، أو تطرف بإفقاد ثقة الشعب في مؤسساته القضائية والحكومية والعسكرية والشرطية.

وأردف : "القاضي اللي يقصف قلمه أو يخاف يقعد في البيت ويلبس طرحة" ، متابعًا "في عام 1995 حكم على علاء حامد، بالسجن 8 أعوام، وصادرت رواية مسافة فى عقل رجل، التي كتبت على غرار كتاب سلمان رشدي ، في سب الأنبياء والأديان كافة ، ونشر الحكم فى جريدة اللواء الإسلامى كاملًا، وهذا الحكم لم يستطيعوا التصديق عليه حتى سقط،، وخرجت يومها في سيارة أمن مركزي، لأن الإخوان والصحافيين كانوا يريدون قتلي، والكاتب الراحل فرج فودة، ظل يحاربني حتى اغتيل، والقاضي لا أحد يمسك عليه ذلة، ولا يشكك في أحكامه".

وعن استمرار محاولات اغتيال القضاه ، أكد أنهم طالبوا منذ فترة أن يكون هناك حراسة للقضاة، وطلبوا بتطبيق الشرطة القضائية في المحاكم، لأن القضاة يتعاملون مع المجرمين، واللصوص الذين يريدون دائمًا يريد أن ينالوا من حاكمه ومحاكمه، وأكبر دليل لقوة الهيكل القضائي ، اغتيال عدد من القضاة في محاولة لإرهابهم .

ولفت إلى وجود خلل في الداخلية يجب معالجته ، للعودة مجددًا لما كانت عليه ، لأنه في فترة من الفترات تم الزج في بعض الناس غير حسن السمعة والسلوك في الجهاز وغير كفء ، ويجب النظر للشرطة القضائية التي تقوم بحماية المحاكم والجلسات ومتابعة تنفيذ أحكامها