تمثل قضية تطوير الخطاب الديني، واحدة من أهم الملفات الشائكة في مصر، خلال الفترة الجارية، لا سيما مع انتشار فوضي الفتوى، وما يترتب عليها من انتشار الأفكار الظلامية، التي تدفع لزيادة معدلات الإرهاب. وأعلن البرلمان المصري تصديه لهذه الأفكار من خلال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، التي بدأت فعليًا في عقد لقاءات لتجديد الخطاب الديني.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، استمرار  سلسلة مؤتمراتها بشأن تجديد الخطاب الديني، التي بدأتها في وقت سابق، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسستي الأزهر والكنيسة. وعن التخوف من أن ينال تجديد الخطاب الديني من أصل الدين، قال رئيس اللجنة، "تجديد الخطاب الديني لن يمس ثوابت الشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن التجديد مهم لقطع دابر الإرهاب، الذي لن يقطع إلا بتجديد الخطاب الديني، لكل عقول الشعب المصري، الشاب والسيدة والمرأة".

 وعن الفئات المشاركة، أكد وجود اجتماعات أخرى للجنة الشؤون الدينية، وسيدعي لها الشباب والمثقفين حتى لا يكون فقط لأصحاب الاختصاص، للوصول للمعنى الأسمى للتجديد، عبر مجموعة توصيات لتجديد الخطاب الديني. وبخصوص نتائج أول اجتماع، شارك فيه ممثلو الأزهر والكنيسة والحكومة، أكد أسامة العبد، أن اللجنة خاطبت من حضروا المؤتمر الأول، لنقل رؤيتهم حوله وللتعرف أكثر عن الأخطاء التي يمكن تفاديها.

وتلقت اللجنة مشروع قانون في شأن تنظيم الفتوي، وأعلن أسامة العبد، أن اللجنة توجهت بدعوة مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، لتحديد موعد للقائه اللجنة بشأن مشروع القانون المحال إليهم في شأن الفتاوى. وقال "لابد من أخذ رأي ذوي الاختصاص، مش هطلع قانون بشأن الإفتاء من غير ما أخد رأي المفتي"، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى إلى أن يكون التشريع المرتقب متكامل ومعالج لاضطراب الفتوى، بحيث يكون بلا إفراط أو تفريط.

وتعهد بوضع ضوابط وقواعد للإفتاء ومبادئ لا تمس الدين الإسلامي، أو أي من الأديان الأخرى، مشيرًا إلى أن الموضوعات أو القيم المشتركة بين الأديان السماوية المختلفة، أساس الدراسة لمادة ما يسمى الأخلاق أو الثقافة يدرسها مثل العدل والمساواة.