انتقد عضو مجلس النواب المصري ، ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، ضياء الدين داود، تعامل الحكومة المصرية في استخراج تمثالي "الملك رمسيس الثاني، وسيتي الأول" في منطقة سوق الخميس، مشيرًا إلى أنّ "تعامل الحكومة في طريقة استخراج التمثالين لا يختلف كثيراً عن تعاملها مع المشكلات والأزمات التي يعيشها الشعب المصري في الظروف الراهنة ، فما زال هناك حالة كبيرة من العشوائية والتخبط ينتاب أدائها ، ولم تتعلم من دروس الماضي، كأزمة السيول التي اجتاحت محافظات الصعيد، وخلفت ورائها عشرات القتلى والمصابين، فاستخدام آلات الحفر لاستخراج تمثالين من أعظم تماثيل الفراعنة ، هو بمثابة إهدار صريح للثروة الحضارية والأثرية في البلاد، بالتأكيد هناك أكثر من وسيلة للتعامل مع استخراج هذه الآثار دون تعرضها إلى الضرر الفادح".

وأضاف النائب ضياء الدين داود في حديث خاص مع "مصر اليوم"، أنّه "في الوقت الذي تنشغل فيه مواقع السوشيال ميديا، بأزمة تمثال رمسيس، وينشغل الشعب بتدبير احتياجاته المعيشية ، نتفاجأ من قيام بعض نواب البرلمان ، أمثال مصطفى بكري ، بإعلانه عن التقدّم بمشروع قانون لمد سن تقاعد رجال القضاء إلى 72 عامًا، مبرراً ذلك بأن هناك عجز كبير في قضاة الاستئناف والنقض، هل انتهينا من  مواجهة جميع الأزمات والمشاكل التي يعيشها المواطن في مصر ، ولم نجد شيئاً نفعله سوى أن نخرج بمقترح لمد سن تقاعد رجال القضاء إلى 72 عاماً بدلاً من 75 عاماً ، تحت مبررات واهية ، بالتأكيد هذا المقترح مصيره الفشل ، ولن يوافق عليه أحد حال عرضه على لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان ، فمثل هذه الأمور تُثير استفزاز العامة ، في الوقت الذي تبلغ البطالة في مصر أعلى معدلاتها،  بدلاً أن نبحث عن كيفية مواجهتها من خلال إصدار تشريعات تُشجع وتحفز على الاستثمار ، نعدّ قانونًا لمد سن تقاعد رجال القضاء"، مبيناً أنه لا يستبعد أن يكون النائب مصطفى بكري ، مدفوع من جانب آخرين ، للقيام بهذا الأمر.

وخاجم داود، مقترح البعض بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنّ "المواطن المصري يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة ، ويخوض معارك يومية في سبيل توفير احتياجاته المعيشية ، بعد القرارات الاقتصادية غير المدروسة التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية ، وارتفاع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء في السوق المصري، إضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والغاز ، بدلاً من أن نسعى إلى التخفيف من الحمّل الثقيل الواقع على عاتقه ، نتجه إلى زيادة أسعار تذاكر المترو ، تحت مزاعم واهية كالتطوير وتحسين أداء الخدمة ، فحكومة المهندس شريف إسماعيل ، كلما احتاجت إلى تدبير نفقاتها بعد عجز موازنتها ، تلجأ إلى جيوب المواطنين ، وتخرج علينا بمبررات ، أن هيئة مترو الأنفاق ، في حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث ، ولن يتم ذلك ، إلا من خلال رفع أسعار التذاكر ، بدلاً من أن تسعى إلى تدبير نفقاته من خلال مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة ، وأضاع عليها عشرات المليارات".

ورحّب داود بالأصوات التي تُطالب بصرف علاوة "غلاء معيشة" للعاملين في الدولة غير الخاضعين إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنّه بالتأكيد نحن كنواب عن الشعب المصري تحت قبة البرلمان ، وكأعضاء في ائتلاف "25/30" ، الذي يُمثل المعارضة ، نؤيد ونرحب بأي إجراء يُساهم في رفع الأعباء الواقعة على عاتق المواطنين ، كالمطالبة الحكومة بصرف علاوة "غلاء معيشة"، وهي حقوق  مشروعة ، ولا يختلف عليها اثنان ، وهناك مؤسسات عدة في الدولة ، تصرف للعاملين هذه العلاوة ،  لكن على الجانب الآخر ، مثل هذه المطالب أراها ستعود بالنفع على فئة معينة دون باقي فئات المجتمع  ، فنحن نعلم تماماً أن هناك فئات مهمشة ، وفئات لا وجود لها ضمن حسابات حكومة شريف إسماعيل ، وملايين من العاطلين عن العمل ، فكل هؤلاء ، يُعانون من الظروف المعيشية التي تسبّبت فيها  سياسات وزراء الحكومة، بدءاً من إصدار قانون القيمة المُضافة ، الذي كانت بمثابة أول إجراء غير مدروس، مروراً بإصدار قرارات اقتصادية بشكل مفاجئ دون أي تمهيد ، وصولاً إلى اتجاهها إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، وما يُشكله من عبء حقيقي ستدفع ثمنه الأجيال المُقبلة ، لذلك نحن نُطالب الحكومة ، أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ، لاستيعاب أكبر قدر من محدودي الدخل ، وأن تتخذ تشريعات عاجلة لضبط حالة الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وأن تهيئ المناخ لجذب الاستثمارات ، فخلاف ذلك لن يشعر المواطن بأي تحسن ملموس في حياته ".