كشف أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أنّ هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وهي علامة صحية على بدء تعافي الاقتصاد من آثار قرار تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالحميد، أنّ إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري، شهادة دولية وفي حالة توظيفها جيدا مع استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد قانون الاستثمار الجديد ستكون أداة لجذب الاستثمار.

 وأشار عبدالحميد، إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في  تصنيف مصر على عدد من المؤشرات منها "فيتش" و "موديز"، وأخيرًا تقرير البنك الدولي وكلها تقارير تصب في صالح جذب الاستثمار الأجنبي لمصر