اتخذت الدولة عدة إجراءات استثنائية  خلال الأيام الماضية منها قرارات البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصي الإيداع، رفع حد السحب من البنوك من 50 ألفا إلي 150 ألف جنيه وأبرزها إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والرجوع لنظام مستندات التحصيل بجانب إجراءات تيسير خروج البضائع المتكدسة في الموانئ ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم وصول أوراق الإفراج من البنوك أو الجهات ذات الصلة ، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلي المستودعات خارج الميناء.

وحول تأثير هذه القرارات على حركة الاقتصاد قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كل هذه الإجراءات مهمة وستساعد علي تخفيف الضغط علي المستوردين والمستثمرين.وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن قرارات البنك المركزي المصري وزارة المالية عملت على  تسهيل إجراءات الاستيراد ولكن على البنوك الالتزام  بتدبير الدولار اللازم للاستيراد وفقا للحصيلة الدولارية المتاحة لديها حتي لا تنمو السوق الموازي السوداء للعملة الأجنبية التى تؤثر بالسلب علي الاقتصاد وتدفع نحو انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، تقلص تحويلات العاملين بالخارج وكذلك موجات تضخمية مدعومة بارتفاع الأسعار.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنك المركزي المصري يتحرك لتحقيق توازن سوق الصرف

البنك المركزي المصري يؤكد أن 13 مليار دولار حجم الودائع الخليجية في الربع الأول