أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الاثنين لمتابعة تنفيذ المبادرة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه تم إضافة 744 منفذا جديدا للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادرا ومعرضا ومنفذا ثابتا ومتحركا تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيته أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصرا يوميا يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن، مؤكدا وجود أثر إيجابي للمبادرة، وأن هناك إصرار على الاستمرار.

بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وكذا المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التزام الاتحاد بالأسعار المعلن عنها في المبادرة، مستعرضا احتياجات القطاع من الخامات شهريا.

وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.

اتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، فضلاً عن تبني مواقف صريحة وواضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والرفض القاطع لما يتعرضون له من سياسات إسرائيلية متعمدة للعقاب الجماعي من قصف وحصار وتهجير قسري لسكان القطاع.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي تبادلا التقييمات بشكل مستفيض حول تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على أن الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع اليوم، ومع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين العشرة آلاف، منهم ما يزيد عن الأربعة آلاف والثمانمائة طفل في غضون شهر، فضلاً عن الاستهداف العشوائي للآلاف من المنازل ومرافق البنية التحتية وغيرها من المراكز الطبية، تحتم على جميع الدول والأطراف الدولية المؤثرة الدفع تجاه وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع غزة بمسمياتها دون مواربة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري تطرق كذلك للوضع الراهن للمساعدات الإنسانية عند معبر رفح، حيث أكد على ضرورة توفير المساعدات اللازمة من حيث الكم والنوع بشكل مستدام وإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد، منوهاً إلى الحاجة الملحة لاضطلاع الدول المانحة بمسئوليتها في توفير المساعدات، مثلما تفعل مصر ودول أخرى لا تدخل في مصاف الدول المانحة، وهو ما أمَّن عليه المسئول الأوروبي ووعد بنقله إلى الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الجاري في اليابان.

ومن جانبه، أوضح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بكافة المقاييس، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.

كما ثمن في هذا الإطار الدور الذي تضطلع به مصر لمعالجة تداعيات الأزمة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكداً حرص الجانب الأوروبي على مواصلة التشاور مع مصر خلال الفترة القادمة حول تطورات الأزمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"رانيا المشاط "تبحث مع البنك الدولي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

الإسكان تكشف عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية في حدائق أكتوبر