أعلن المستشار حمدى أبو العينين، وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن مبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي للتواجد المصري في أفريقيا تحت عنوان "صنّع في مصر وصدر لـ70 دولة" لتحقيق التكامل مع القارة السمراء، مبادرة جيدة وذلك لفتح أسواق وآفاق جديدة فى القارة الأفريقية.

وأشاد "أبو العينين" بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رجال الأعمال الأفارقة والمصريين لبحث مزيد من التعاون بين الجانبين، وقال إن هناك دولا عديدة سبقتنا فى التعاون مع أفريقيا.

وطالب وكيل الغرفة التجارية بالوقوف خلف المبادرة وتدعيمها لتحقيق أهدافها، مطالبا بفتح فروع للبنوك المصرية بأفريقيا وعمل اتصال مباشر بين البنوك لفتح اعتمادات وتحويل العملات المختلفة لزيادة فرص التعاون الصناعى والزراعى واستيراد المنتجات المختلفة.

من جانبه، رحب المحاسب صلاح سعودى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، بمبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين، وقال إن المبادرة سوف تعمل على زيادة فرص الاستثمار مع القارة السمراء للاستفادة من مواردها الطبيعية.

وطالب سعودي بعقد اجتماعات بين رجال الأعمال فى الدول الأفريقية والمصرية لبحث الرؤى وعمل توأمة مشتركة بهدف تبادل الزيارات بين الجانبين لشرح مناخ الاستثمار فى البلدين.

وقال إن الجمعية أطلقت من قبل مبادرة مصرية طرق الأبواب للأسواق الآسيوية والأوروبية بمشاركة كبار الوكلاء والموزعين لزيادة الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف أن الفترة الحالية هى فترة جنى ثمار الإصلاح الهيكلى والتشريعى لمنظومة الصادرات والواردات فى مصر.

وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أطلق مبادرة للتواجد المصري في أفريقيا تحت عنوان "صنّع في مصر وصّدر لـ70 دولة"، لتحقيق التكامل مع القارة السمراء.

وأكد "أبو العينين" أنه ينبغي وضع استراتيجية ورؤى مستقبلة لضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الأفريقية، وتحقيق التكامل مع وذلك عبر خطط زمنية من 10 حتى 50 عامًا.

وكشف عن ملامح الاستراتيجية التي تتمثل في التواصل بين قادة دول القارة الأفريقية والمؤسسات الدولية التمويلية ورجال الأعمال والبنوك والمكاتب الاستشارية الدولية، لإعداد دراسات جدوى للمشروعات، التي ستشملها الاستراتيجة، بالإضافة إلى وضع مخططات مرحلية للتنفيذ والمتابعة بما يعظم تحقيق سبل الاستفادة.

وذكر أنه ينبغي وضع برامج تنفيذية تشمل كل ما يمكن عمله لتوفير فرص استثمارية حقيقية، خصوصا بمشروعات البنية التحتية كالطرق والطاقة والتعليم الفني بما يعزز توفير الأيدي العاملة المدربة وحسن الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية.