كشف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للقطاع حملت بأعباء كبيرة مثل العمالة الزائدة غير المنتجة، بالإضافة إلى رفع تكاليف التشغيل مثل الطاقة والغاز، وهذا يتنافى مع قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على أن شركات أشخاص القانون الخاص لا يجوز تحملها ميزة أو عبئا أسوة بشركات 159.

 وأضاف الشرقاوي، خلال منتدى الاستثمار في مصر في الجامعة البريطانية، الأحد، أن محفظة التابعة للقطاع تتضمن نحو 42 نشاطا، وهي معلومة غير معروفة للجميع، ولا تقتصر على النشاط الصناعي بل هناك تنوع مثل التأمين والنقل والسياحة، منوها بأن الوزارة تدبر استثمارات الدولة بشكل مباشر نحو 128 شركة تابعة و500 شركة مشتركة لدينا في مساهمات.

 وأكد أن إدارة هذه المحفظة الاستثمارية لابد أن تكون بعيدا عن الرقيب والمنظم، لذا تم إنشاء وزارة قطاع الأعمال وفقا للمبادئ الدولية، وهذا ردا على المقترحات التي تنادي بضم الشركات إلى الوازرات أصحاب النشاط الواحد، حيث إن من يمنح التراخيص ويملك لا يدير.  وتابع "المستثمر الخارجى يحدد قراره الاستثمار وفقا لمدى المساواة التي يتمتع بها القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام من حيث التراخيص والتسهيلات في الإجراءات"