أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، اهتمام وزارته بالتنمية المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من خبراته في مجال الاقتصاد السلوكي، مشيرًا إلى أن هذا هو بداية الطريق نحو التطور، وقال خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الاقتصاد السلوكي: منظور جديد للتحليل الاقتصادي – تطبيقات على التنمية المحلية"، إنه يمكن الاستفادة من منهج الاقتصاد السلوكي في حل أزمة القمامة.

وأكد الجندي، أن حل هذه المشكلة يعتمد على الوعي المجتمعي بالدرجة الأولى، وهذا لا يعني أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها، ولكن التزام المواطنين يخفف كثيرًا من المجهود الذي تبذله الحكومة، ومن الممكن أن يتم اتباع النهج الذي اتبعته الدول في تحسين سلوك المواطنين، بوضع وجه ضاحك مثلًا على الفواتير وهو ما يمكن أن ندرسه.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إلى أن الحكومة أحالت قانون التخطيط الموحد إلى البرلمان الثلاثاء، وهو الضلع الثالث مع قانون الخدمة المدنية، وقانون الإدارة المحلية، في الإصلاح الإداري والتشريعي، معلنًا قرب انتهاء 5 وزارات بالتنسيق مع مجلس النواب من إعداد قانون موحد للتراخيص المؤقتة للأنشطة بخلاف النشاط الصناعي الذي صدر له قانون مؤخرًا، لحل هذه المشكلة.

وشدد النائب على ضرورة تحديد المسؤوليات في تطبيق الاقتصاد السلوكي لضمان نجاح التجربة، وحتى لا ينتهي إلى عدم الاستكمال كما حدث للكثير من المشاريع السابقة لغياب تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة.