دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب لإرسال ملاحظاتها بشأن اللائحة التنفيذية لـ قانون الاستثمار فى اطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا فى اعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عدد من القوانين التي سيتم ارسالها لمجلس النواب قريبًا، منها تعديلات قانون الشركات والتي وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليًا.

وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها فى اجتماع للجنة اليوم إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عدد من الوزارات، وتم الاخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم ارسال المسودة إلى جميع الوزارات لابداء أي ملاحظات عليها، فى اطار التنسيق بين كافة الوزارات لخروج لائحة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار. 

وأوضحت الوزيرة، أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 ابواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد واجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.