ناقش الدكتور مصطفى مدبولى وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، مخططى ماسبيرو وأثرالنبى فى إطار إعادة تخطيط المناطق العشوائية وإعادة جمال القاهرة الخديوية، واستغلال بعض مناطق الفضاء سياحيا .

وطلب مدبولى من محافظة القاهرة تشكيل لجنة حصر لتدقيق الملكيات فى منطقة ماسبيرو والتأكد من المسطحات الموجودة وجهات الملكية ، مؤكدا أن الإشكالية الحقيقية ستكون فى الملكيات المفتتة، والخاصة بامتلاك بعض المواطنين لمساحات صغيرة فى المنطقة، فضلا عن حصر نهائى للمستأجرين، بحيث يتم حصر الأملاك والشاغلين بشكل عام.

وقال وزير الإسكان إن مشروع تطوير المنطقة سيكون وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة باب إعادة التخطيط، وبالتالى إعادة توزيع الأراضى، لتستعيد المنطقة بريقها القديم، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة التخطيط فى إطار متكامل لشبكة الطرق والنقل مع الحفاظ على طبيعة المكان التاريخية.

وشددت الدكتورة ليلى إسكندر على أنه لا مجال لإخلاء قسرى أو طرد لسكان المنطقة ممن يريدون الاستمرار فيها باتفاق مسبق مع الجهات المعنية، بينما سيتم تعويض الأهالى تعويضا عادلا ممن يريد الخروج إلى أية مدينة جديدة.
وأشارت إلى أنه سيتم الحفاظ على المناطق الأثرية سواء المسجلة أو غير المسجلة فى المنطقة، ليصبح هناك قلب تاريخي داخل المنطقة وطابع حضرى من خارجها.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستقوم بمهمة حصر الملكيات فى المنطقة، لإعادة تخطيطها، موضحا أن إجمالى مساحة منطقة ماسبيرو نحو 75 فدانا.

وحول مخطط منطقة أثر النبى، قرر مدبولى، عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المالكة فى المنطقة وهم القوات المسلحة وبنكا مصر والأهلى، بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ومحافظ القاهرة خلال الأسبوع المقبل، لبحث التطوير الشامل للمنطقة.

وأوضح مدبولى أن المنطقة بالكامل لا تزيد على 100 أسرة فقط، والباقى مخازن ومصانع وجراج نقل عام ومناطق تعليمية، مما يسهل معها تطوير المنطقة بالكامل، واستغلال "السيالة النهرية" فى المنطقة، لتحويلها إلى منطقة سياحية شاملة واستغلال المسجد الأثرى بداخلها، وطرح أراضيها للاستثمارات.
واستعرض الدكتور ماهر استينو الاستشارى الهندسى مخطط التطوير، واستغلال السيالة النهرية، مع إمكانية تنفيذ ناطحات سحاب على الشريط النهرى، يدر عائدا ضخما للدولة.