محكمة العدل الدولية

اتهمت جنوب إفريقيا الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد "الإبادة" التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني. وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا "لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".

واستمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة للمساعدات في قطاع غزة.

وستعرض إسرائيل الجمعة ردّها. وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".

وأمرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة"، داعيا الى حماية الشعب الفلسطيني.

وقال فوغان لوي للمحكمة "هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني"، في إشارة الى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.

وأضاف "رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة"، مضيفا "لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها".

وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.

وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.

وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.

ثانيا، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".

وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
"الملاذ الأخير"

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء وجود "كارثة انسانية" في رفح، وأصر أن عمليات الإجلاء الجماعية التي دعت اليها إسرائيل "جنّبت ذلك".

وقبل وقت قصير من انعقاد المحكمة الخميس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح "ستتواصل مع دخول قوات إضافية" الى المنطقة.

ودخلت القوات الإسرائيلية رفح التي كان يتكدّس فيها 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، في السابع من أيار/مايو، وسيطرت على معبر رفح الحدودي مع مصر الذي أقفل منذ ذلك الوقت.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأربعاء أن 600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت جنوب إفريقيا في مذكرتها الأولية للمحكمة "إذا سقطت رفح، باعتبارها المركز الإنساني الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ستسقط غزة أيضا".

وأضافت الوثيقة "بمهاجمتها رفح، تهاجم إسرائيل +الملاذ الأخير+ في غزة، والمنطقة الوحيدة المتبقية في القطاع التي لم تدمرها إسرائيل بشكل كبير بعد".

وشدّدت بريتوريا على وجهة نظرها بأن السبيل الوحيد لتنفيذ أوامر المحكمة الحالية هو "وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

ومنذ أكثر من سبعة أشهر، يشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل ب"القضاء" على حماس، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط 35272 قتيلا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دفعة جديدة من المساعدات تدخل غزة من مصر

 

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف على محيط مستشفى ناصر في خان يونس