وصفت واشنطن العلاقات المصرية الأميركية بأنها استراتيجية، وقالت إن مصر شريك للولايات المتحدة، فيما أعربت القاهرة عن الأسف لقرار خفض المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها. وتداركت الحكومة المصرية أزمة هددت الشراكة بين الجانبين. وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية لـ "الحياة" القرار الأميركي، قائلاً إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر أنه في مصلحة الولايات المتحدة وضع ١٩٥ مليون دولار في حساب احتياط إلى حين ترى تقدماً لدى القاهرة في أولويات حيوية. ولفت إلى إعادة برمجة 65.7 مليون دولار و٣٠ مليوناً من المساعدات التي كانت موجهة إلى مصر إلى شركاء أمنيين حيويين من دون تقويض أمن مصر.

وفيما عزا مراقبون القرار الأميركي إلى وضع حقوق الإنسان في مصر، وتشريعات أقرتها القاهرة في الآونة الأخيرة، تزيد الرقابة على الإعلام والناشطين ومنظمات حقوقية، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن صلات مصر مع كوريا الشمالية وعمرها عقود، "مصدر قلق للأميركيين.

وقال الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إريك ترايغر لـ "الحياة" أن تجميد المساعدات الأميركية جاء نتيجة تراكم قضايا وضغوط على البيت الأبيض في شأن رصيد حقوق الإنسان في مصر. واعتبر أن هذا الأسلوب لم يجد نفعاً في ٢٠١٣ خلال إدارة باراك أوباما، مشيراً إلى أن الغرض من الضغوط الحالية ربما الحصول على خطوات محددة من القاهرة.

في القاهرة، قوبل قرار الخفض الأميركي المعونة الاقتصادية والعسكرية بأسف رسمي عبّر عنه بيان غاضب للخارجية المصرية، فيما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفداً أميركياً برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وضم الموفد الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات ونائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية دينا باول.

وثارت تكهنات بقرب حدوث أزمة مصرية- أميركية عقب بيانين للخارجية المصرية ألغى الأول من جدول أعمال وزير الخارجية سامح شكري ليوم أمس، لقاء كان مقرراً مع الوفد الأميركي، فيما أعطى البيان الثاني الذي أسف لخفض المعونة، انطباعاً بأن الوزير أسقط من حساباته لقاء الوفد.

ويبدو أن الأزمة تم تداركها في شكل سريع، إذ صدر بيان جديد عصراً عن الخارجية المصرية بأن شكري استقبل الوفد الأميركي وبحث معه في سبل دعم عملية السلام، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكد السيسي خلال استقباله الوفد الأميركي في حضور شكري ورئيس الاستخبارات خالد فوزي، حرص مصر على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات المتشعبة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، والاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية. ولفت السيسي إلى الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من أجل الدفع بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن الأسف لقرار الولايات المتحدة، واعتبرت أن مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة. وحذر البيان من أن قرار خفض المساعدات يعد «خلطاً للأوراق في شكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية- الأميركية.

وتصل قيمة المساعدات السنوية الأميركية إلى مصر إلى 1.5 بليون دولار سنوياً، معظمها في الشقين العسكري والأمني، فيما يخصص ٢٠٠ مليون دولار منها للجانب الاقتصادي.