وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى جدة أمس الجمعة، للقاء مسؤولين سعوديين في مستهل جولة تشمل قطر والإمارات والكويت. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في لندن، أن "وزير الخارجية سيحض جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد، وعلى وحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي".

وتابع البيان: "سيناقش الوزير أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية، مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة بالتطرف والأصولية والإرهاب".

وسيصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت الإثنين للمساهمة في تسوية الأزمة، كما بحث وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أهمية تخفيف حدة التوتر، في اتصال هاتفي مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن المطالب التي قدمتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى السلطات القطرية مشروعة، لافتاً إلى أن الرد القطري جاء مخيِّباً للأمل وخالياً من أي مادة، مشدداً على أن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب ستتخذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها جعل حكومة قطر تغير سياستها في ما يتعلق بدعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين على أراضيها ومواصلة إمدادات المنظمات الإرهابية بالأسلحة، إذ نرى أن ذلك يخالف الجهود التي يقوم بها التحالف الدولي ضد "داعش".

وأضاف: "كان رد قطر مخيباً للأمل، ومنكراً اتخاذ أي خطوات أو إجراءات للإجابة على المطالب الشرعية للدول الأربع". وأوضح شكري لمحطة "سي أن أن"، أن على قطر أن تُظهر إجراءات مخالفة لما كانت تقوم به في السابق، مثل دعم المنظمات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إذ نرى مستوى الضرر والمعاناة الإنسانية الناتجة من التدخلات القطرية في سورية وفي ليبيا، والثمن الباهظ الذي تدفعه مصر، من فقدان حياة مدنيين وعسكريين وأفراد من الشرطة ونساء وأطفال، وآخرها حادثة المسيحيين المصريين الذين كانوا في طريقهم إلى الكنيسة للصلاة، قبل استهدافهم بشراسة من منظمات إرهابية.

وكانت السفارة الألمانية في الرياض نفت التصريحات التي بثتها قناة "الجزيرة" على لسان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، مشيرةً إلى أن الوزير لم يدلِ بتصريحات سوى ما نشرته وكالة "رويترز"، الأول قال فيه إن المسألة الحقيقية حالياً أنه يجب على قطر وقف دعم الإرهابيين وتمويلهم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتصريح الآخر قال فيه إن المطالب المقدَّمة لا تمس سيادة قطر.

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها "ملتزمة تنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري". وأشار إلى أن القرار جاء في ضوء قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر، وتنفيذاً لأي قرارات تصدر من الدولة المصرية في شأن وقف التعامل معها، لكن مميش أوضح أن قرار منع المرور لن يسري على قناة السويس.

وأوضح في بيان أن أي قرارات صادرة من الدولة المصرية في شأن هذا الأمر «تسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، لأنها مياه إقليمية تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس، التي يحكمها اتفاق القسطنطينية الموقّع عام 1869، وهيئة قناة السويس ملتزمة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، فقناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر حسابه في "تويتر"، أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تحجب شمس دعمها الفوضى والتطرف والإرهاب، مشدداً على أن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض.

وفي فيينا، أعلنت "الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب" تنظيم مسيرات جابت عدداً من العواصم والمدن الأوروبية لفضح سياسات قطر الداعمة التطرف والإرهاب.