على مدى الأشهر القليلة الماضية، لعبت لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية ، دورًا نشطا في صياغة "استراتيجية شاملة" لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، والتي سيتم كشف النقاب عنها هذا الأسبوع من قبل الرئيس في كلمة سيلقيها بعد أيام، وفقا لما صرحت به مصادر قريبة من المناقشات  لصحيفة "جيروزالم بوست".

وترغب منظمة "ايباك" التي تعتبر أكبر منظمة للدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة، في دعم الكونغرس الأميركي للانسحاب من الاتفاق النووي  الايراني. الا انها لا تحشد الكونغرس لتمرير تشريع تقرأه القوى الدولية باعتباره خرقا ماديا للاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن "إيباك" مصممة على ان تظهر ايران بانها لا تلتزم بالشروط التي تضمنها الاتفاق.

ويجب أن يتغير جانبان من خطة العمل الشاملة، بطريقة أو بأخرى. على الرغم من ذلك لا توضح "ايباك" كيف ينبغي للولايات المتحدة أن تقوم بذلك. ومن المتوقع ان يكشف الرئيس ترامب نهج الادارة الجديد في خطاب من المقرر ان يلقيه يوم الخميس المقبل.

وقال مارشال ويتمان، المتحدث باسم ايباك، لصحيفة "بوست" ان "اهدافنا الرئيسية كانت ولا تزال منع ايران من الحصول على اسلحة نووية وردع سلوكها الاقليمي الخبيث". واذا كان ترامب "يثبت" خطة العمل الشاملة هذا الاسبوع بموجب القانون الاميركي فان الاتفاق سيظل غير مؤثر تقنيا ونافذا. بيد ان الكونغرس سيدخل فترة مراجعة عاجلة تستغرق 60 يوما يمكن من خلالها مناقشة "التشريع المؤهل" المتعلق بالاتفاق النووى - بما فى ذلك اعادة فرض العقوبات التى قد تهدد صلاحية الصفقة. وتعتزم الرابطة أن تشارك مشاركة كبيرة في تلك المناقشة.

ولكن بعد تحمل كدمات في عام 2015 - عندما ضغطت إيباك بشدة على الصفقة خلال التصويت على مزاياها، في نزاع مباشر مع الرئيس السابق باراك أوباما، وفقدت خلال هذا التصويت قيادتها، فإنها الأن تدرك تماما أهمية توافق الآراء . وتعتقد "إيباك" منذ فترة طويلة أن سلطتها في واشنطن تقوم على الحفاظ على دعم الحزبين؛ وسياسة إيران، منذ التوصل إلى اتفاق نووي، كانت اختبارا لتلك الصيغة.

وبالنظر إلى الانقسام الحزبي الذي يبقى على خطة العمل الشاملة المشتركة، تخطط "أيباك" للتعامل مع هذه المناقشة المقبلة بلمسة أخف. وسوف يسلط الضوء على حقيقة أن السلوك الإقليمي العدواني الإيراني لم يخف منذ أن تم الاتفاق النووي؛ بل ان الوضع ازداد سوءا بواسطة خطة العمل المشتركة الذي اضفي الشرعية عليها كدولة نووية.

وطرح التقرير سؤالاً واحدًا يجب على الكونغرس و إيباك الإجابة عليه وهو إلى أي مدى هم على استعداد لاختبار الاتفاق النووي، والذي يسمح لعقوبات غير نووية تستهدف سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، ودعمها للمنظمات الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية، ولكن ليس العقوبات في ما يتعلق بعملها النووي. ويشارك بعض الأفراد والكيانات - مثل فيلق الحرس الثوري الإيراني - في كل من البرنامج النووي والأنشطة غير النووية التي تهم الحكومة الأميركية.