أعلن مسؤول في قوات تابعة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن قصفاً جوياً لليوم الثاني على التوالي استهدف مواقع وتجمعات مسلحي "مجلس شورى ثوار بنغازي" في محوري الصابري وسوق الحوت، وسط المدينة. وقالت "قوات الكرامة" إن 6 غارات جوية متلاحقة استهدفت مواقع وتجمعات "مجلس شورى ثوار بنغازي".

وأوضح آمر تحريات القوات الخاصة التابعة للكرامة مرعي الحوتي، إن المقاتلات الحربية شنت 10 غارات جوية السبت، واستهدفت تجمعات مجلس شورى الثوار. في المقابل، أكد معاون آمر غرفة العمليات الميدانية العسكرية لعملية "البنيان المرصوص"، الموالية لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج، الهادي داره، إعلان حالة النفير في صفوف قواتهم في مدينة سرت. وقال دراه إن حالة النفير تأتي على خلفية الهجوم الذي تعرضت له بوابة أبو زاهية شرق سرت، من قبل قوات عملية الكرامة خلال الأيام الماضية.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص مطلع حزيران/يونيو الجاري أن قوات العملية تجري عمليات تمشيط واسعة جنوب سرت بعد رصد تحركات لعناصر من تنظيم "داعش". وكان الناطق باسم عملية "البنيان المرصوص" محمد الغصري طالب المجلس الرئاسي بتجهيز قوة مسلحة لمحاربة عناصر "داعش" المتمركزين جنوب سرت. وأضاف الغصري أن معلوماتهم تفيد بوجود عدد كبير من عناصر التنظيم منتشرين في وديان جنوب سرت.

إلى ذلك، اتهم عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي الجزائر بأنها لا تتعامل بشكل محايد مع الأزمة في ليبيا وأنها تدعم طرفاً بعينه. وقال السعيدي خلال لقاء وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي مع رئيس البرلمان عقيلة صالح ونواب في مدينة البيضاء: "أبلغنا الممثل الجزائري في وفد الاتحاد الأفريقي امتعاضنا من عدم حياد الجزائر في الأزمة الليبية ودعمها جانباً دون الآخر وبالتحديد دعمها الإسلام السياسي".

وتابع السعيدي أن هذا الحديث تسبب في إحراج كبير لممثل الجزائر في الوفد الأفريقي، ما أدى إلى مشادة كلامية معه اضطرته إلى الخروج من القاعة، وأوصلنا إليه رسالتنا بكل قوة وإلى الجزائر عن الدور غير الإيجابي الذي تقوم به الجزائر تجاه الشعب الليبي.

إلى ذلك، قال مسؤولون ليبيون إن 7 مهاجرين أفارقة ماتوا اختناقاً على ما يبدو، بعد أن ظلوا محبوسين مع آخرين طوال يومين في شاحنة تبريد هجرها مهربو بشر عند الساحل الليبي الغربي.
وفي الجزائر العاصمة، أكد وزراء الخارجية المصر والجزائري والتونس مساء الاثنين، أهمية التمسك بوحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري و ذلك خلال بيان أُطلق عليه اسم "اعلان الجزائر ". واستعرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع وزير الخارجية سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي خلال اجتماعهم الثلاثي المنعقد بالجزائر الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ومناطق ليبية. وأوضح مساهل أن “إعلان الجزائر” الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري يعطي “نظرة حول مواقف البلدان الثلاثة بشأن مقاربتنا لحل الأزمة الليبية الذي ينبغي أن يكون سياسيا وسلميا ودون أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي” ، معلنا عن مرحلة ثالثة للحوار الثلاثي من خلال اجتماع بالقاهرة مستقبلا.

وأشاد الوزراء خلال اجتماعهم بأهمية “آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره” وذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها. كما ثمن الوزراء دور الدول الثلاث في دفع المسار السياسي الأممي وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار معتبرين نقل مقر البعثة الأممية بليبيا إلى العاصمة طرابلس “خطوة إيجابية”.

وبخصوص أعمال العنف الأخيرة التي تعرضت لها ليبيا دعا الوزراء إلى ضرورة “الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه” أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في البلاد ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني. وحذر الوزراء من أن تردي الأوضاع الأمنية سيؤثر على المنطقة برمتها ويصب في صالح الجماعات الإرهابية وذلك من خلال منحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية.

وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أهمية التعاون وتعزيز التنسيق كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب، منوهين بالجهود التي تبذلها مصر والجزائر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق، كما جدد الوزراء التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.

وناقش الاجتماع تجديد الدعم الكامل للعملية السياسية وحث الفرقاء على الحوار والتصدي للتدخلات الخارجية كما تطرق الاجتماع الذي ضم وزير الشئون الخارجية عبد القادر مساهل ووزراء خارجية تونس خميس الجهناوي و مصر سامح شكري في اجتماعهم الثاني من نوعه بعد اجتماع تونس الذي عقد في 20 فبراير الماضي إلى آخر التطورات الحاصلة في الأزمة الليبية. وركز الاجتماع أيضا على سبل دفع الجهود السياسية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والعمل على التصدي للتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها تفاديا للتشويش على المسار السياسي الأممي.

وفي الختام توج الاجتماع بإعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي جدد الالتزام بمرافقة مسار التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي ودعم الحل السياسي كسبيل لحل معالجة الأزمة من خلال الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.