تعمل وزارة العدل المصرية على وضع الملامح الرئيسية للاتفاقية الرباعية لمكافحة الإرهاب والمقرر توقيعها بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين الفترة المقبلة، لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة بعد الاتفاق على وضع القائمة الإرهابية التي تشمل 59 شخصا و12 كيانا.

وتنص الاتفاقية المقرر توقيعها على اعتبار جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية فإنها تعتبر كيانا ارهابيا.

 وتعطي الاتفاقية لتلك الدول الإطار القانوني فيما يخص تقديم المساعدة القضائية والإنابة وتسليم المتهمين ومصادرة أموال وممتلكات المتهمين والكيانات التي قررت مصر والسعودية والإمارات والبحرين إدراجها على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.

وتنص الاتفاقية على أن تمويل الإرهاب هو عبارة عن كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أى جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

وتضع الاتفاقية عقوبات على الدول التي تعمل على توفير ملاذ آمن للإرهابيين أو الكيانات الإرهابية من خلال فرض حصار اقتصادي وسياسي على هذه الدول، بالإضافة إلى تعويض ضحايا الإرهاب من الأموال التي ستتم مصادرتها ممن ثبت بأنهم إرهابيين وتشكيل لجان لإدارة هذه الأموال المصادرة.

وقعت اتفاقية دولية قبل 18 عاما لقمع تمويل الإرهاب عام 1999 حيث تلزم الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال جماعات تدّعى أن أهدافها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو التي تقوم أيضا بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب السلاح، كما تلزم الدول بتحميل أولئك الذين يمولون الإرهاب المسئولية، جنائيا أو مدنيا أو إداريا عن هذه الأفعال وتنص على تحديد وتجميد ومصادرة الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية، فضلا عن تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى على أساس كل حالة على حدة