أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، المقرر انعقادها في مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد رصد الموقف على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومتابعته لموقف جيدًا، وتأكده أن المناخ الحالي لن يسمح بالترشح.

وقال السادات خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب، الاثنين: "ولذلك نزولاً على رأي الحملة قررنا ألا نشترك في الانتخابات، أو نستمر في خوض العملية الانتخابية، وسنظل نمارس دورنا بكل قناعة وإيمان بأن مصر تتوجه للأفضل، وندعو للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية".

وتابع: قدمت بالفعل استقالتي من رئاسة الحزب وجمعية السادات منذ أسبوع منعاً لتضارب المصالح، ولكني لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات ليست بالصورة التي كنا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة.

وأوضح أن فكرة ترشحه للرئاسة جاءت عقب خروجه من البرلمان ولقائه مع عدد من السياسيين والشخصيات العامة والداعمين من مختلف المحافظات، مضيفاً: "أنا مث كثير من المصريين الذين لم يشعروا أن الشعب المصري لم تتح له الفرصة منذ زمن طويل ليشعر أنه شريك في الحكم، وعلى مدى عهود طويلة لم يشعر المصريون أنهم شركاء حقيقيين فيما يخص أوضاعهم وأحوالهم المعيشية والسياسية".

وأضاف أن هذا الأمر من الأسباب التي جعلته يفكر جديًا بحث إمكانية الترشح، لافتا إلى أن شعار حملته الانتخابية "الشعب يحكم"، بما يعني أن الشعب يحكم من خلال مؤسسات مدنية منتخبة انتخاباً حقيقياً، بحيث لا يكون الشعب متلقياً فقط، ولكن صاحب كلمة تُسمع.

وتابع: "لم نشعر ولم يكن الشعب شريكًا في أيّ من المشروعات التي طُرحت الفترة الماضية، ولم يشارك الشعب في تحديد أولوياته، فلابد للشعب أن يكون طرفاً من خلال مؤسسات حقيقية ومستقلة ويُستمع إليه"، لافتا إلى أنه لم يكن متاحاً بالإعلام لأي أحد ممن لديهم آراء أخرى أو مختلفة للمشاركة أو الإدلاء بآرائهم.

وأشار السادات إلى أنه حينما كان هناك قرارات اقتصادية صعبة قلنا إن الإصلاح واجب ورحبنا بالقرارات الاقتصادية الصعبة، وحينما كان هناك اتجاه لتجديد الخطاب الديني، قلنا "نعم" مصر محتاجة لذلك بكل مؤسساتها، بما فيها الثقافة والإعلام والفن والتعليم، بحيث يكون لدينا ثورة لتصحيح المفاهيم والتنوير، بينما لم يتطرق أحد لتحرير الخطاب السياسي وفتح المجال لممارسة سياسية حقيقية، وحينما نقول الخطاب السياسي نقصد ذلك من خلال مؤسسات حقيقية.

وقال: "البعض قال إن رغبتي في الترشح تأتي من باب البحث عن شهرة أو بالاتفاق من بعض الأجهزة، وهو كلام لا يحتاج للرد عليه، فالترشح للانتخابات الرئاسية أمر ليس سهلاً ولا يتم بهذه الطريقة"، مضيفاً: "رأينا في انتخابات سابقة انتظار معرفة نتيجة الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة، وهو الأمر السائد في العالم، وهذا ما نريده.. لا أن نصدّق على حسم الانتخابات قبل بدءها.

وطلب السادات إجراء مناظرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة مع المرشحين للرئاسة، نظرًا لوجود إخفاقات في بعض الملفات على الرغم من الإنجازات التي تمت، وهي التي تحتاج لنقاش حقيقي نخرج منها بنتائج، وليس حوارات تتم من طرف واحد، حتى نشعر أننا طرف فيما يحدث، دون أي نوع من الإساءة أو التشكيك، حتى يتاح للناس المناقشة والشاركة بحق.

وواصل: خلال تجربتي طوال السنوات الماضية في العمل السياسي والبرلمان، وجدت أن الدستور والقوانين شيء، والعمل على أرض الواقع شيء آخر، موضحاً أن نصوص الدستور نفسها في واقع الأمر شيء، وما يحدث على الأرض مختلف تمامًا، ولذلك نرى تجاوزات كثيرة تحدث.

وأضاف: الإرهاب الذي يواجهنا لن نحاربه فقط بالتشريعات أو القوانين، وحتى المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ما لم يكن مجلساً فاعلاً ومستقلاً، ولكن لابد أن نلمّ شمل المصريين كلهم، فهناك نماذج مصرية موجودة بالخارج كالبرادعي وباسم يوسف وعمرو حمزاوي وبلال فضل، لماذا نهاجمهم ونخسرهم، ثم نعود لنقول "صورة مصر"، وهي الصورة التي لن تتحسن بهذا الشكل، مستنكرًا طول مدة الحبس الاحتياطي وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال السادات: "نحن للأسف ندخل في معارك مع مصريين وطنيين فاعلين، ومصر لن تقف على أقدامها إلى بلمّ شمل أبنائها جميعهم، فمصر نظمت مؤتمرات للم شمل الإخوة في فلسطين وتوحيد جبتهم، ولكن نحن الأولى بذلك، لأن هذا هو السبيل حتى تعود لبلدنا القيمة والمكانة والريادة".

وذكر أن لدينا موارد محدودة والتزامات مُلحة، ولابد للمشروعات القومية مهما كانت مفيدة للمستقبل أن يكون لدينا أولويات، ولكن ليس هناك معلومة متاحة بشأن تكلفة مشروع أو كيفية تمويله، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت اتجاها قويا لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على أموال المصريين، ولكن مقولة "لا تسمعوا غيري" أمر غير مقبول.

وعن خلفيات مرشحي الرئاسة قال: "العبرة ليست بالخلفية المدنية أو العسكرية، ولكن بالتقاليد السياسية التي يتبناها أي رئيس".

وقال السادات: "أتمنى ألا تشهد الفترة المقبلة أي تعديل في مدد الرئاسة في الدستور، لأن هناك حملة كبيرة للعب في هذه المادة بالتحديد، وأتمنى ألا يحدث هذا الأمر، وأن يقطع به الرئيس وعدًا نهائياً، حتى نرى رئيساً يأتي لدورتين فقط بالدستور، ويأتي بعده رئيس غيره".

وشدد على أن تثبيت الدولة لن يتم إلا من خلال إرساء قيم العدل والمساواة، داعيا إلى أهمية أن يكون الحد الأدنى لدخل المواطن 3 آلاف جنيه، داعيا لحرية التنظيم النقابي، فضلاً عن أهمية إدارة وترشيد استخدام المياه.

وعن حملته الانتخابية، قال السادات: "أعددنا حملة لمتابعة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وجمع التبرعات، ووجدنا أن بسطاء الناس هم الغالبية الكبيرة التي لديها استعداد للمشاركة والتبرع للحملة".

وأضاف: "بعد أن انتهينا من البرنامج ومجموعات العمل التي شكلناها، ومطبوعاتنا موجودة حالياً في 18 محافظة، وقررنا عمل التوكيلات بعد الإعلان عن قرارنا، حتى لا نحمّل الناس جهدًا كبيرًا ومضايقات أثناء تحريرها".

وواصل: "خاطبنا مجلس النواب استخدام حقنا الدستوري بالحصول على توقيعات النواب من داخل المجلس، ولم يرد المجلس، وبحكم الزمالة لي علاقات مع نواب كثيرين، ولكن لم أفضل أن تكون بلقاءات خارجية، ولكن في بيت الامة مجلس النواب بما يكفله لنا الدستور، وكما رأينا مهرجان توقيعات للرئيس من جانب النواب".

وشدد على أن اعتماده الرئيسي ليس بتوكيلات النواب ولكن بالتوكيلات الشعبية، موضحاً أنه احتج على قيام بعض الحملات بجمع توقيعات لصالح الرئيس، ووقّع عليها مسؤولون حكوميون، وحينما خاطبت الهيئة الوطنية أكدت أن ليس لها أي ولاية على تلك الحملات.

وأكد السادات انه لم يتمكن من حجز قاعة أو فندق لإعلان ترشحه في مؤتمر، بالرغم من أن هناك فنادق واستادات تستضيف مؤتمرات أخرى.

وقال السادات: "فوجئت منذ أيام بكتاب يوزع هدية مجانية كله هجوم عليه ويحرره شخص هارب ومطلوب لحكم سنتين، والسؤال: من يموّل كتاب مثل هذا"، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين بدءوا في إعلان ترشحهم لضرب باقي المرشحين.