وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، على دفعة جديدة من القرارات المرتبطة بدخل موظفي الدولة، تتضمن زيادات وإعفاءات ضريبية تبدأ الصرف من أول يوليو/تموز المقبل.

وقالت وزيرة التضامن المصرية، الدكتورة غادة والي، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة المعاشات بنسبة 15% تتحملها الخزانة العامة بنحو 20 مليار جنيه وهي زيادة استثنائية لمواجهة التضخم. وأضافت "والي"، في مؤتمر صحافي عقب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، أن الزيادة بحد أدنى 65 جنيهًا، وأقصى 130 جنيها، وسيصدر لها قانون من مجلس النواب.

وتابعت أن قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة سيزيد بنحو 100 جنيه للأسرة الواحدة، كحد أقصى وباعتماد 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. وأكدت أن الزيادة في المعاشات يستفيد منها 9.5 مليون مستفيد، وستكون من خلال الصرف من أول يوليو/تموز المقبل. وأشارت إلى أن معاملة ضحايا الحادث الإرهابي ستتمثل في صرف معاشات 1500 جنيه، و100 ألف جنيه لأسر الضحايا، وصرف 40 ألف جنيه للمصابين المعالجين في المستشفيات لمدة 3 أيام.