دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى وقفة حاسمة من قبل الدول العربية لتوجيه رسالة مفادها أن العرب لن يسمحوا لأي قوة إقليمية أو دولية بالتدخل في شؤونهم، وأن كل محاولات الهيمنة العقائدية والمذهبية لنحت مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية، أو للسيطرة على أقسام من هذه الدول بواسطة الميليشيات والوكلاء المحليين لهذه القوى الإقليمية، ستواجه بموقف عربي موحد وحاسم وقوي، يرفض أي مساس بمؤسسات الدول، ويرفض أن تكون في المنطقة العربية أي مواطئ نفوذ لأي قوى خارجية مهما كانت.

وقال شكري، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي، إنه من المؤسف أن قوى إقليمية ودولية انتهزت هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة ودولها، واستعار وتيرة التطرف فيها، لمحاولة تعزيز نفوذها والقيام بتدخلات سياسية سافرة، بل وعسكرية وأمنية، في شؤون الدول العربية، غير عابئة بتفكيك مؤسسات هذه الدول والمساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، تحت مسميات وذرائع مختلفة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن أي نظرة جادة وصريحة إلى الواقع العربي لا يمكن إلا أن تلحظ أن حالة الاضطراب السياسي، التي تعيشها المنطقة في السنوات الأخيرة، أفرزت تحديات حقيقية لاستقرار الدولة الوطنية وسلامة مؤسساتها، خاصة في منطقة المشرق العربي.

وأضاف: "بات التطرف يمثل تهديدًا وجوديًا لأمننا القومي العربي، ولا يمكن مواجهته سوى عبر مقاربة شاملة تبدأ من حرب لا هوادة فيها على التطرف، بكل الوسائل العسكرية والأمنية المتاحة، ولكنها لا تتوقف عندها، فالمطلوب هو مواجهة شاملة لجذور مشكلة التطرف، ووقفة حاسمة مع كل من يقامر برعاية ودعم التنظيمات المتطرفة، تحت أي مسمى أو ذريعة".

 وشدد شكري على أن التهديد في اليمن لازال قائمًا في مواجهة الحكومة الشرعية، ويهدد وحدة الأراضي اليمنية ومقدرات الشعب اليمني، ويفاقم الوضع الإنساني المتأزم في مختلف ربوع الجمهورية اليمنية. وقال: "إن مصر، إذ تجدد التزامها بدعم اليمن والمؤسسات الشرعية فيه، وتقديم العون الإنساني وتأمين وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، تؤكد أيضًا على أهمية التعجيل باستئناف المفاوضات للتوصل إلى الحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، مضيفًا: "بعكس الوضع في سورية، فإن المشكلة في ليبيا لا تتمثل في العجز عن التوصل إلى اتفاق سياسي، فقد توصل الليبيون، بدعم من الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، إلى اتفاق سياسي في مدينة الصخيرات في المغرب، في 2015، فالمشكلة إذن هي إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا على أساس هذا الاتفاق، وهذا هو أساس التحركات المصرية، التي أثق أنكم تابعتموها على مدار الأشهر الماضية في ليبيا".

وأوضح أن مصر تحركت في خلال الفترة الأخيرة، مع كل الفعاليات والقوى السياسية الليبية، بلا استثناء، للتوصل إلى صيغة عملية وممكنة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية، على قاعدة التمسك الصارم بالمرجعية السياسية للاتفاق السياسي الليبي، والتوافق على آلية لمناقشة عدد محدود من القضايا التي لازالت بحاجة لبناء توافق بشأنها، من خلال لجنة مشتركة تتشكل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، اتساقًا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.