أعلن الممثل التجاري الروسي في مصر ، لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش ، أنه تم اعتباراً من أول تشرين الأول/ أكتوبر الجاري استئناف استيراد الخضروات والفاكهة المصرية إلى روسيا ؛ باستثناء البطاطس.

وأوضح ألكسندروفيتش – في بيان له الإثنين -"لقد تم التوصل لهذا القرار خلال جولة المباحثات التي أجراها الوفد المصري الذي زار موسكو أخيرًا مع المسؤولين في الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية" ،مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على الترتيب لزيارات للخبراء الروس خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نومفبر لتقييم تماشي الإجراءات المصرية مع مطالب الصحة النباتية الروسية. وأضاف المسؤول الروسي ، أنه تم استئناف توريد القمح الروسي  إلى مصر والتي تتماشي مع المعايير الدولية حيث صدّرت موسكو إلى القاهرة خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 540 ألف طن أي 64 % من إجمالي الواردات المصرية من القمح طبقا للإحصاءات المصرية.

وأعلن رئيس الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء في روسيا سيرجي دانكفرت – في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي - إن روسيا قد وافقت على رفع  بعض القيود المؤقتة التي قامت بفرضها على بعض الصادرات المصرية  من الحاصلات الزراعية ، بعد تعهد  الحكومة المصرية ، الالتزام بإتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان جودة وسلامة السلع الزراعية المصدرة إلى السوق الروسي. وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية أعلنت – في بيان لها في وقت سابق -، إن موسكو ستوقف مؤقتاً واردات الفاكهة والخضروات من مصر اعتباراً من 22  أيلول/سبتمبر.وأرجعت الهيئة القرار إلى عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري، مشيرة إلى أنها وجدت أصنافاً ضمن الإمدادات المصرية دخلت الحجر عدة مرات هذا العام.

وجاء قرار روسيا بفرض قيود على الحاصلات الزراعية المصرية بعد ساعات من رفض مفتشي الحجر الزراعي في مصر شحنة قمح روسي يبلغ حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل تتعلق بسياسة الحكومة المصرية التي تحظر فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة. وتعد موسكو واحد من أهم أسواق الحاصلات الزراعية المصرية، حيث تصل قيمة الحاصلات الزراعية المُصدرة إلى السوق الروسي سنوياً حوالي 350 مليون دولار.وتعتبر صادرات المنتجات الغذائية ومواد البناء وبعض المنتجات الكيماوية والأسمدة والمصنوعات اليدوية والمفروشات المنزلية من أبرز المنتجات التي يتم تصديرها إلى روسيا من مصر.  

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ،خلال الفترة من  كانون الثاني/يناير إلي تموز/ يوليو 2016 نحو 217ر2 مليار دولار مقابل  1.914 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي طبقا للإحصاءات الروسية، متوقعاً بلوغه نحو 4 مليارات دولار بنهاية هذا العام. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية المتراكمة في مصر  2.6 مليار دولار خلال الفترة من عام 1972 إلى عام 2015 (80 % منها تعمل في مجال السياحة) في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في روسيا 320 مليون دولار وهي تتركز في الصناعات الخشبية والرهن العقاري والتجارة ، مشيراً إلى أن هناك 400 شركة روسية تعمل في السوق المصري.