يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة العادية للقمة الـ28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع الجاري ، إذ بدأت فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر الجاري ، وبعد ذلك تنعقد قمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد المكون من 54 دولة يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني .

ومن المقرر أن يصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الإثيوبية خلال الساعات المقبلة ، كما تشارك مصر بوفد رفيع المستوى ، إذ يتواجد وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2017 ، والتي تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".

وتأتي مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى في فعاليات القمة الـ28 للاتحاد الأفريقى واللقاءات التي سيجريها على هامش الاجتماعات والبرنامج المكثف الذي سيتم التحضير له وإعداده لمشاركة الرئيس السيسي في القمة، في إطار الجهود المصرية الحثيثة للتواصل مع الأشقاء الأفارقة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الدور المصري على مستوى القارة ، لا سيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى وعضوية مجلس الأمن.

ومن المقرر أن تشهد القمة نقل رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2017 من رئيس تشاد  ، "إدريس ديبي" ، الواقعة وسط القارة إلى رئيس إحدى دول غرب القارة، كما يناقش قادة أفريقيا قضايا الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة التطرف وعددًا من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي،  إذ يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية خلفًا للرئيس الحالي دلاميني زوما، وهم وزراء خارجية "كينيا وبتسوانا والسنغال وغينيا الاستوائية" ، حيث تم تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية بعد أن فشل المتنافسون على المنصب في القمة الماضية في الحصول على ثلثي الأصوات بعد 7 جولات من التصويت.
 
كما سيتم انتخاب نائب للرئيس ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثماني وهي "السلم والأمن والشؤون السياسية والتجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة الشؤون الاجتماعية والاقتصاد الريفي والزراعة والموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية".

ومن المقرر أن تشهد القمة عودة المغرب للاتحاد الأفريقي ، وكان المغرب انسحب عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الأفريقي حاليًا" ، احتجاجًا على قبول الأخير لعضوية جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، ولكن في أبريل/نيسان عام 2016 ،خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي وجه الملك المغربي رسالة إلى قادة القارة السمراء يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها في الاتحاد ، ورحبت 28 دولة أفريقية شاركت حينها في القمة بالطلب ، وفي سبتمبر/أيلول الماضي ، وطلب المغرب رسميًا الانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأفريقي.

كما تبحث القمة ملف التطرف والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة ونشر قوة الحماية الإقليمية جنوب السودان وجهود إعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى بجانب التطرف الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد ، جراء نشاط جماعة بوكوحرام المتشددة كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة الشباب المجاهدين في الصومال على أمن واستقرار هذا البلد كما يتم مناقشة تقرير رئيس الآلية الأفريقية المكلفة بالوضع في السودان وجنوب السودان والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة بجانب الأوضاع في ليبيا وبوروندي.

ومن المقرر أن يتم بحث إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية ، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها ، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعّالة للمنظمة ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة المقبلة لمناقشته وإقرار الإصلاحات المطلوبة، وكذلك بحث تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي وإعلان 2017 عامًا للاستثمار في الشباب.